أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للشركات المستوردة للسلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
وقال البنك، في بيان صحافي، اليوم، إنه: "تقرر إلغاء الحدود القصوى بالنسبة للشركات الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للشركات الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى".
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات صحافية، أن: "هذه الإجراءات هدفها زيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز صافي الاحتياطيات النقدية، وإلحاق المضاربين بالدولار في السوق الموازية (السوداء) أكبر خسائر ممكنة".
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخ مصر..الدولار بـ10.10 جنيهات
وتعاني مصر من شح في الدولار، بسبب تدهور قطاع السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي القطاعات الرئيسية للنقد الأجنبي.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
ورغم الإجراءات المصرية، واصل الدولار قفزاته أمام الجنيه المصري، أمس الثلاثاء، إذ ارتفع لأول مرة في تاريخ مصر، فوق 10 جنيهات في السوق السوداء.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيهات للدولار، في حين حام سعر العملة الأميركية في السوق السوداء حول 9.8 جنيهات هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يلغي حد الإيداع والسحب بالدولار للأفراد
كم نقص من راتبك اليوم؟