مصر تمنح مزايا تفضيلية لشركات الحديد السعودية

طالب برلماني مصري اليوم الإثنين، الحكومة بالكشف عن أسباب إغراق الأسواق المصرية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية، إضافة إلى إعطاء الأخيرة تسهيلات ومميزات تفضيلية منها خفض أسعار الغاز، ما يعرض الصناعة الوطنية للخطر.

وتقدم البرلماني المصري، عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال استناداً إلى المادة (134) من الدستور بغرض استدعاء وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمام لجنة الصناعة في البرلمان، لبيان أسباب إدراج الشركات السعودية كمورد لأسواق الحديد في مصر، بما يشكل ضرراً على صناعة الحديد والصلب المحلية.

وطالب كمال، حكومة بلاده، بالكشف عن أسباب إغراق الأسواق المصرية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية، على غرار "الراجحي" و"الاتفاق"، و"سابك"، بما يضع الشركات المحلية في "منافسة ظالمة"، ويضر بمصالح الصناعة الوطنية، باعتبارها من أكبر الشركات المنتجة للحديد والصلب بالمملكة.

وكشف كمال أن حكومة شريف إسماعيل اتخذت قراراً بتخفيض سعر الغاز للشركات السعودية، إلى دولار واحد عن المليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، في وقت تدفع المصانع المصرية والمنتجون المحليون، سبعة دولارات لنفس قيمة الوحدات الحرارية لإنتاج الحديد، ما يعرض الصناعة الوطنية للخسائر، ويؤثر في سوق العمل، وزيادة البطالة.

ودعا كمال رئيس مجلس النواب في بلاده إلى إحالة طلبه إلى لجنة الصناعة المختصة، وعقد جلسة موسعة حول هذا الموضوع، في حضور الوزراء المعنيين، وممثل عن رئيس الحكومة، بهدف إيجاد الحلول لحماية الصناعة الوطنية، وعدم التأثير في الاستثمارات في الداخل، ومن ثم الاقتصاد الكلي للبلاد.

وكان قابيل قد أصدر قراراً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، المصدرة من منشأ صيني وتركي وأوكراني لمدة 5 سنوات، بدعوى حماية الاقتصاد القومي، ومنع الضرر عن المصنعين المحليين، الأمر الذي سهل عمليات احتكاره بشكل كبير.

وارتفعت أسعار بيع الحديد في مصر من 12.1 و12.3 ألف جنيه للطن في فبراير/ شباط الماضي، إلى 12.6 و12.9 ألف جنيه للطن في مارس/ آذار الفائت، إلى أن تجاوزت حاجز 13.5 ألف جنيه أخيراً كسعر بيع للمستهلك، وهو ما أدى إلى حالة من التخبط داخل السوق العقارية، واشتعال أسعار العقارات والوحدات السكنية، وضعف إقبال المواطنين على الشراء.

وجاء لجوء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستيراد من السعودية، لسد احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها، إذ وقعت شركة "الراجحي" في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقيات لتصدير الحديد مع شركة "حديد العشري" المصرية، انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030"، والرامية إلى زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50%.

وتتمتع السعودية بمزايا نسبية في صناعة الحديد، تفتقدها المصانع المصرية، أهمها انخفاض سعر بيع الغاز للمصانع، حيث تحصل المصانع السعودية على المليون وحدة حرارية بسعر 1.7 دولار، بينما تحصل المصانع المصرية عليه بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة، بما يقلل من تكاليف النقل والشحن.