مصر تنتقد تركيا وتؤكد "نهائية" اتفاقها الحدودي مع قبرص

وجاء في بيان الوزارة أنه "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لأنها تتسق مع قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها".

وجاء رد الفعل المصري على الرغم من أن تركيا انتقدت الاتفاقية بسبب عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لتركيا، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق لحين تسوية الأزمة القبرصية، فضلاً عن حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.

وشهدت الفترة الماضية تقارباً دبلوماسياً وتجارياً بين مصر وتركيا، بلغ ذروته بعقد مؤتمرات متبادلة لتطوير التعاون التجاري والصناعي، وإدلاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بتصريحات ذكر فيها أن "مصر تأمل في عودة العلاقات مع أنقرة، وأنها منفتحة
على ذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر"، مشيداً بما وصفه "تراجع الاستفزازات التركية وصدور تصريحات معتدلة من مسؤولين أتراك".