مصر تنتهي من صياغة المشروع الجديد للكسب غير المشروع

أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً.

وبحسب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، فإن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، واسترداد أموال الدولة، من دون التصالح المباشر مع الفاسدين.

وكان ممثلو جهاز الكسب غير المشروع، قد اعترضوا على التعديلات التي أقرّتها الحكومة المصرية، وخاصة المادة رقم 22 التي تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح، واعتمادها من المجلس.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن التصالح لا بد أن يكون ضمن منظومة متكاملة، نظراً إلى وجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع، وغسل الأموال، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق استقلالية الجهاز من خلال اختيار رئيسه من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين.

ويصدر قرار بتعيين رئيس المجلس من رئيس الجمهورية، وانتداب باقي أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى.

وذكر المسؤول المصري أن القانون ينص على تبعية المجلس الإدارية لمجلس القضاء الأعلى، من دون تدخّله في عمل الجهاز، واقتصار دوره على انتداب قضاة التحقيق، وتعيين الموظفين المختصين، مع منح سلطات كاملة لأعضاء الجهاز عند مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، في حالات التحقيق والفحص، والتصرف والتنفيذ، بحيث يكون لهم السلطة الكاملة في الإحالة والحفظ وفقاً للأدلة القانونية.

ووفقاً للمسؤول المصري، فقد تضمّن القانون الجديد، تنظيماً قانونياً لإجراءات المنع من السفر بتحديد مدته وإجراءاته، وطرق التظلّم منه، وكيفية انتهائه، مشيراً إلى أن المشروع حدد مدة عام على الأكثر للمنع من السفر، مع استثناء من لهم ظروف قهرية أو صحية من قرار المنع.

وذكر الهنيدي أن مشروع القانون استحدث مادة خاصة بتشكيل إدارة داخل الجهاز تختصّ بتنفيذ العقوبات المالية، كما تمنح للمتهم حق الاستشكال وفقاً للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وذلك لتوحيد جهات التحقيق في قضايا الكسب، وتحقيق استقلالية الجهاز.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم تحديد خمس فئات خاضعة للقانون بشكل دقيق، أهمها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء اللجان التي يتم تشكيلها بقانون، إلى جانب المجالس القومية المتخصصة، والمؤسسات الصحافية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% على الأقل.

اقرأ أيضاً:
مصر تدخل تعديلات على قانون "الكسب غير المشروع"