مصر تنشئ منطقة حرة لخدمة مشروع "نيوم"

عادت مصر إلى إنشاء المناطق الحرة بعد غياب منذ 2005 في خدمة لمشروع "نيوم" السعودي، إذ وافق مجلس الوزراء المصري اليوم السبت، على إقامة منطقة حرة جديدة في مدينة نويبع المطلة على خليج العقبة، ليرتفع عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11.

وسيتم إنشاء المنطقة على مساحة 26 فداناً بتكلفة 40 مليون جنيه، في ضوء تمتع محافظة جنوب سيناء بالحوافز الممنوحة وفق قانون الاستثمار الجديد، والتي تصل إلى حد تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة، إن تنفيذ المنطقة الحرة في نويبع سيستغرق عامين، وتستهدف توفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة، علاوة على فرص العمل غير المباشرة.

وستضم المنطقة الصناعية الجديدة صناعات خفيفة، وخدمات ملاحية، وخدمات شحن بحري، وحفظ منتجات غذائية، ودوائية، وتجفيف الأسماك، متوقعاً أن تحقق عائدا استثماريا يصل إلى مليار دولار.

وأضاف أن "المنطقة ستوفر حوافز للمستثمرين، وستساهم في إعادة تعمير العراق وسورية، والتجارة في طريق الحرير الصيني، باعتبارها منفذا رئيسيا لهذه الدول"، مشيراً إلى أن البنية الأساسية بالمدينة تسمح بإقامة المنطقة الحرة".

وأفاد بأنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة، بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، ووافق عليها جهاز تنمية سيناء، معتبراً أن المنطقة ستغطي تكلفتها بالكامل خلال 10 سنوات.

ولفت فودة إلى أنه يجرى التنسيق والتوافق مع تطوير منطقة العقبة، موضحاً أن المنطقة ستخدم مشروع "نيوم" مع السعودية والأردن، منبهاً إلى معاناة مدينة نويبع من غياب السياحة على مدار السنوات السبع الأخيرة، على الرغم من أن نسبة السياحة في مدينتي شرم الشيخ ودهب، القريبتين منها تصل إلى 40 بالمئة حالياً، وفقاً لما أكده.

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن إنشاء المنطقة الحرة جاء تفعيلاً للمادة (33) من قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن المناطق الحرة تمثل 24% من الصادرات المصرية، وأنه بإنشاء منطقة نويبع يرتفع إجمالي المناطق الحرة في بلادها إلى 11 منطقة حرة.

وأضافت نصر أن حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، سيتم توفير نصفها من جانب الحكومة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي (مشروع نيوم)، موضحة أن جنوب سيناء من المحافظات التي ستستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وتشمل 50% إعفاءً ضريبياً من التكلفة الاستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وأشارت نصر إلى أن إنشاء منطقة نويبع يكتسب أهمية مضاعفة، باعتبار أنها عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، إذ كانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر في العام 2005.

وفي مارس/ آذار الماضي كشف مصدر في مجلس الأعمال المصري السعودي، أن مصر ستحصل على 5 مليارات دولار من السعودية نظير تخصيص نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، لتكون ضمن منطقة استثمارية وتجارية مثيرة للجدل، كشفت الرياض النقاب عنها في أكتوبر/ تشرين الأول وتمتد على الأراضي السعودية والمصرية والأردنية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الأراضي التى ستتيحها مصر لتنفيذ المشروع السعودي ستكون بحق انتفاعا طويل الأجل، مشيراً إلى أنه سيدر دخلاً على قطاعي السياحة والنقل، حيث سيتم إنشاء مركز لوجستي ومدينة يخوت وخطوط ملاحية عالمية.