مصر: توقف حركة بيع وشراء الدولار في السوق السوداء

شهدت أسواق التداول في السوق المصرية، اليوم الخميس، ركوداً شبه تام، حيث أكد مستوردون أن شركات الصيرفة امتنعت عن بيع الدولار، وقد سجل سعر الدولار، أمس، 14.10 جنيها بالسوق السوداء، فيما استقر سعره عند 8.88 جنيهات بالبنوك المحلية.
وقال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة: "إن شركات الصيرفة تمتنع عن بيع الدولار بحجة عدم توافره، وعلى المستورد الانتظار حتى تأمين المبالغ التي يطلبها"، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يطلب فيها مستوردون الدولار، ولا يتم توفيره، موضحاً أن الخلاف سابقاً كان يتعلق بتحديد الأسعار.

من جهته، قال فتحي سعد، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة: "تعاني الشركات من نقص العملة وعدم توافرها، كما أن المستوردين يدفعون الرسوم الخاصة بهم بالدولار، وفي حالة التأخير عن سداد ثمن الشحنات يتكبدون خسائر كبيرة".

وأوضح أن مشكلة المستوردين والتجار الآن تتعلق بكيفية تدبير الدولار، متهماً الحكومة المصرية بإشعال هذه الأزمة، مطالباً إما بترك السوق لقاعدة العرض والطلب، أو التدخل لتوفير الدولار، إذ إن الاستمرار في هذا الوضع يؤدي إلى حدوث كساد كبير.
وأما ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصيرفة وسط القاهرة، فيقول: "إن شركات الصيرفة لا تبيع الدولار الذي تختزنه، بل ما يتم بيعه هو حصيلة شراء اليوم نفسه"، مشيراً إلى أن حائزي الدولار أيضا يمتنعون عن البيع بانتظار رفع الأسعار.
يذكر أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول مقارنة بشهر أغسطس/ آب، وفقاً لما أعلنه "المركزي" على موقعه الإلكتروني يوم الإثنين الماضي.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول إلى 19.59 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.
وتعرض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكبر خسارة له في خمسة أعوام في الفترة الماضية، خلال يوليو/تموز الماضي، إذ فقد ملياري دولار، متراجعاً إلى 15.536 مليار دولار، من 17.546 ملياراً في يونيو/ حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي، في بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن يعاود الاحتياطي الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
ويأتي تهاوي الجنيه المصري في ظل ضعف تدفقات مصادر النقد الأجنبي من السياحة التي تعيش تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السياح الأجانب بسبب التفجيرات والاضطرابات الأمنية، حيث انخفضت نسبة السياح في النصف الأول من 2016 إلى نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية، كما انخفضت عائدات الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس، وهي مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
وشدّدت الحكومة من إجراءاتها الرقابية والقانونية لحصار الاتجار بالعملات الأجنبية، ووافق مجلس النواب في شهر أغسطس/آب الماضي على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، في المواد المتعلقة بتغليظ عقوبات عمليات الاتجار في العملة، ومع ذلك واصل سعر الدولار قفزاته أمام العملة المحلية.