ويعد هذا القرار رقم 22 ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها الحكومات المتلاحقة تحت ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ وقوع الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، غير أن بعضها افتتح رسمياً، وبعضها الآخر لايزال قيد الإنشاء.
وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فإنه صدرت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013، وحتى يوليو/ تموز 2017، قرارات بإنشاء 21 سجناً جديداً، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجناً، وذيل توقيع وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، آخر تلك القرارات بافتتاح السجن المركزي بمدينة أسيوط الجديدة، قبل نحو تسعة عشر شهراً.
ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو/ حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.
وشملت قائمة السجون الجديدة أيضاً سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) شديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا شديد الحراسة.
كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.