القرار حظر صرف مستحقات العاملين بالشيكات أو المندوبين(العربي الجديد)
أصدرت وزارة المالية المصرية قراراً بتشديد الرقابة على مرتبات وحوافز العاملين في الدولة، من خلال تفعيل برامج صرف المرتبات وجميع المستحقات المالية إلكترونياً بدءاً من الشهر المقبل.
وحسب مسؤولين حكوميين لـ "العربي الجديد"، صدر القرار في إطار محاولات حكومية لخفض نسب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والتي تفاقمت بشكل كبير، وفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى متابعة صارمة لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "يحظر نهائيا صرف أيه مبالغ تخص مستحقات العاملين بواسطة شيكات أو عن طريق مندوب الصرف".
وأضاف أنه "سيتم استخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في صرف كافة المرتبات للعاملين اعتبارا من يوم 25 وحتى يوم 28 من كل شهر، كما سيتم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية على حساباتها بالبنك المركزي المصري".
ومن جانبه، قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن "النظام الجديد سيسمح بالرقابة على الموظفين الكبار في الدولة والذين يتقاضون مبالغ كبيرة من عدد من الجهات الحكومية ولجان مختلفة بكل وزارة، الذي كان يصعب مراقبة كشوف صرفها في المواقع المختلفة للجهاز الإداري للدولة".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "القرار يذلّل عقبة التأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي كان يصعب تطبيقه على الجميع بسبب الكشوف الورقية وعدم حصر الجهات التي يعملون بها".
وأقرت مصر الحد الأقصى للأجور منذ عام 2011 تم تعديله ليصبح 42 ألفا في عام 2013 ولم تتمكن وزارة المالية من استرداد مبالغ مستحق لها وتطبيق القرار بشكل كامل حتى الآن.
ومن جانب ثانٍ، أكد مسؤول حكومي أن مساعي الدولة لوقف التعامل بالشيكات يقلل من إهدار المال العام ويعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي على المرتبات الكبيرة.
وقال المسؤول إن "وزارة المالية تتجه لمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجودة ضمن حساب الخزانة الموحد، تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة".
وقررت الحكومة المصرية، في وقت سابق من العام الجاري، إغلاق 179حسابا بنكيا للجهات الحكومية بعد اكتشاف التلاعب في الأرصدة.
وأضاف المسؤول: "نسعى إلى اعتماد توقيع إلكتروني سيقوم البنك المركزي المصري بتوفيره للجهات الحكومية وعلى الحسابات البنكية والمالية الرسمية، تجنبا للفساد والتلاعب في الأرصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها من التي تؤدي إلى إهدار المال العام.
وكان تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات أكد تفاقم الفساد في العديد من القطاعات الحكومية ليبلغ 600 مليار جنيه (الدولار = نحو 19 جنيها) خلال 3 سنوات، ما تسبب في إقالة رئيس الجهاز السابق هشام جنينة وتحويله للمحاكمة وصدور حكم نهائي بحبسه سنة مع وقف التنفيذ.
وأضاف المسؤول: "سيستغرق الأمر قدراً من الوقت حتى يتم الإحلال الكامل للشيك الإلكتروني، خاصة في المحليات والوحدات الإدارية الأصغر، أما في المصالح الإدارية مثل الضرائب والجمارك فكان هناك قرار بعدم استلام مبالغ نقدية أكبر من ألف جنيه، وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية، على أن يودع الممول أو المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة في حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بإيصال إيداع بكود رقمي".
يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه البنك المركزي مخاطبته لوزارة المالية يستعجل فيه قيام عدد من الجهات الحكومية بالاستعلام عن شيكات لم تضف لحسابهم منذ عام 1984 وما بعدها.
وكان وزير المالية السابق، هاني قدري، قرر تحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى قطاعات أخرى مدينة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بعد اكتشاف ارتفاع تلك الأرصدة، إلا أنها لم تطبق حتى الآن.
وفى المقابل، أكد مسؤول بارز بقطاع الحسابات الحكومية أن هذا القرار صعب تطبيقه لضعف البنية التكنولوجية لدى الجهات الحكومية مثل المؤسسات الخدمية والشهر العقاري وغيرها.
وقال إن "هذا القرار بدأه الوزير السابق ولم يتم تطبيقه لصعوبته وتم العدول عنه فورا خوفا على تراجع حصيلة الإيرادات من الخدمات الحكومية بسبب اعتمادها على النظام الورقي". وأشار إلى أن تطوير البنية الإلكترونية يتطلب مبالغ كبيرة غير متوفرة حالياً في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتابع أن "الحكومة تتعامل مع آلاف الحسابات الخاصة، فضلا عن 54 ألف حساب آخر للجهات الحكومية وغيرها".
اقــرأ أيضاً
وحسب مسؤولين حكوميين لـ "العربي الجديد"، صدر القرار في إطار محاولات حكومية لخفض نسب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والتي تفاقمت بشكل كبير، وفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى متابعة صارمة لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد القرار، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "يحظر نهائيا صرف أيه مبالغ تخص مستحقات العاملين بواسطة شيكات أو عن طريق مندوب الصرف".
وأضاف أنه "سيتم استخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في صرف كافة المرتبات للعاملين اعتبارا من يوم 25 وحتى يوم 28 من كل شهر، كما سيتم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية على حساباتها بالبنك المركزي المصري".
ومن جانبه، قال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن "النظام الجديد سيسمح بالرقابة على الموظفين الكبار في الدولة والذين يتقاضون مبالغ كبيرة من عدد من الجهات الحكومية ولجان مختلفة بكل وزارة، الذي كان يصعب مراقبة كشوف صرفها في المواقع المختلفة للجهاز الإداري للدولة".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "القرار يذلّل عقبة التأكد من تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي كان يصعب تطبيقه على الجميع بسبب الكشوف الورقية وعدم حصر الجهات التي يعملون بها".
وأقرت مصر الحد الأقصى للأجور منذ عام 2011 تم تعديله ليصبح 42 ألفا في عام 2013 ولم تتمكن وزارة المالية من استرداد مبالغ مستحق لها وتطبيق القرار بشكل كامل حتى الآن.
ومن جانب ثانٍ، أكد مسؤول حكومي أن مساعي الدولة لوقف التعامل بالشيكات يقلل من إهدار المال العام ويعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي على المرتبات الكبيرة.
وقال المسؤول إن "وزارة المالية تتجه لمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجودة ضمن حساب الخزانة الموحد، تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة".
وقررت الحكومة المصرية، في وقت سابق من العام الجاري، إغلاق 179حسابا بنكيا للجهات الحكومية بعد اكتشاف التلاعب في الأرصدة.
وأضاف المسؤول: "نسعى إلى اعتماد توقيع إلكتروني سيقوم البنك المركزي المصري بتوفيره للجهات الحكومية وعلى الحسابات البنكية والمالية الرسمية، تجنبا للفساد والتلاعب في الأرصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها من التي تؤدي إلى إهدار المال العام.
وكان تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات أكد تفاقم الفساد في العديد من القطاعات الحكومية ليبلغ 600 مليار جنيه (الدولار = نحو 19 جنيها) خلال 3 سنوات، ما تسبب في إقالة رئيس الجهاز السابق هشام جنينة وتحويله للمحاكمة وصدور حكم نهائي بحبسه سنة مع وقف التنفيذ.
وأضاف المسؤول: "سيستغرق الأمر قدراً من الوقت حتى يتم الإحلال الكامل للشيك الإلكتروني، خاصة في المحليات والوحدات الإدارية الأصغر، أما في المصالح الإدارية مثل الضرائب والجمارك فكان هناك قرار بعدم استلام مبالغ نقدية أكبر من ألف جنيه، وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية، على أن يودع الممول أو المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة في حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بإيصال إيداع بكود رقمي".
يأتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه البنك المركزي مخاطبته لوزارة المالية يستعجل فيه قيام عدد من الجهات الحكومية بالاستعلام عن شيكات لم تضف لحسابهم منذ عام 1984 وما بعدها.
وكان وزير المالية السابق، هاني قدري، قرر تحصيل الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى قطاعات أخرى مدينة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني بعد اكتشاف ارتفاع تلك الأرصدة، إلا أنها لم تطبق حتى الآن.
وفى المقابل، أكد مسؤول بارز بقطاع الحسابات الحكومية أن هذا القرار صعب تطبيقه لضعف البنية التكنولوجية لدى الجهات الحكومية مثل المؤسسات الخدمية والشهر العقاري وغيرها.
وقال إن "هذا القرار بدأه الوزير السابق ولم يتم تطبيقه لصعوبته وتم العدول عنه فورا خوفا على تراجع حصيلة الإيرادات من الخدمات الحكومية بسبب اعتمادها على النظام الورقي". وأشار إلى أن تطوير البنية الإلكترونية يتطلب مبالغ كبيرة غير متوفرة حالياً في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وتابع أن "الحكومة تتعامل مع آلاف الحسابات الخاصة، فضلا عن 54 ألف حساب آخر للجهات الحكومية وغيرها".
المزيد في اقتصاد
