وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تقديم الصين لقرض ميسر بقيمة لا تتجاوز 4.6 مليارات يوان، وقرار السيسي الحصول على قرض من دون فائدة من الصين أيضاً، بغرض إنشاء خط قطار العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال وزير النقل، هشام عرفات، أمام البرلمان، إن "القرضين يستهدفان إنشاء مشروع نقل جماعي لمسافة 86 كيلومتراً، لنقل الركاب من مناطق العبور والسلام والشروق والروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحاً أن "القطار الكهربائي سيكون بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة... بهدف نقل 350 ألف نسمة" يومياً.
وأشار عرفات إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة تلافوا الخطأ الذي ارتكب منذ 40 عاماً، حين أنشأت الدولة مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات، من دون نقل جماعي سككي يربط في ما بينها، والاعتماد أساساً على النقل البري، ما ترتب عليه ارتفاع عدد الحوادث.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن القرض تبلغ قيمته 739 مليون دولار، وسيغطي الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء، أي الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار من دون فوائد من القرض، على أن يكون المتبقي بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 15 سنة، وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.
كما أوضح أن "الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت إلى 5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائري الإقليمي، وبنفس الأسعار الثابتة لعمل المنافسة"، زاعماً أن المشروع له جدوى اقتصادية، وإدارته ستتكلف في السنة حوالي 25 مليون دولار للصيانة والتشغيل، على أن يغطي العائد نفسه خلال 15 سنة (فترة دفع أقساط القرض).
(الدولار= 6.761 يوان)
وقال وزير النقل، هشام عرفات، أمام البرلمان، إن "القرضين يستهدفان إنشاء مشروع نقل جماعي لمسافة 86 كيلومتراً، لنقل الركاب من مناطق العبور والسلام والشروق والروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحاً أن "القطار الكهربائي سيكون بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة... بهدف نقل 350 ألف نسمة" يومياً.
وأشار عرفات إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة تلافوا الخطأ الذي ارتكب منذ 40 عاماً، حين أنشأت الدولة مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات، من دون نقل جماعي سككي يربط في ما بينها، والاعتماد أساساً على النقل البري، ما ترتب عليه ارتفاع عدد الحوادث.
وأضاف أن القرض تبلغ قيمته 739 مليون دولار، وسيغطي الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء، أي الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار من دون فوائد من القرض، على أن يكون المتبقي بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 15 سنة، وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.
كما أوضح أن "الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت إلى 5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائري الإقليمي، وبنفس الأسعار الثابتة لعمل المنافسة"، زاعماً أن المشروع له جدوى اقتصادية، وإدارته ستتكلف في السنة حوالي 25 مليون دولار للصيانة والتشغيل، على أن يغطي العائد نفسه خلال 15 سنة (فترة دفع أقساط القرض).
(الدولار= 6.761 يوان)