قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، حبس 9 شباب تم اعتقالهم خلال تظاهرات الأول من مارس/ آذار الماضي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وضمت قائمة المعتقلين إمام حسن إمام أحمد، وعمر الدسوقي علي حسن، وإبراهيم حمدي حسن، وعمرو مصطفي محمود، وأمين أشرف كمال، ومحمد أحمد عبدالجواد، وعبدالعزيز سعيد عبدالعال، ووليد طريف شاكر، ومحمد فادي أحمد.
وادعت النيابة، في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "المتهمين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة الجماعة، وذلك بتظاهرهم يوم الجمعة قبل الماضية في ميداني التحرير ورمسيس بوسط القاهرة".
ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة الإخوان، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، والتحريض من خلالها ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية".
واعتقلت قوات الأمن المصري على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 30 شاباً وفتاة من منازلهم، أو من مناطق وسط القاهرة، بسبب دعواتهم الإلكترونية للتظاهر ضد النظام الحاكم في الأول من مارس/ آذار الجاري. في حين أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، مقتل سبعة معارضين في محافظة الجيزة، بحجة تبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة.
وتصدر وسم "#اطمن_انت_مش_لوحدك" قوائم الأكثر تداولاً في مصر، وبعض الدول العربية، وهي الحملة التي تبناها عدد كبير من معارضي النظام المصري، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل. وشهد الوسم مشاركة واسعة من ناشطين مصريين وعرب، مع نشر الفيديوهات والصور لفعاليات معارضة النظام.
وسبق أن كشفت مصادر سياسية مصرية، وأخرى رسمية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع قادة الجيش والشرطة يتزامن مع تحركات أمنية واسعة تشرف عليها دوائر سيادية وعسكرية، معنية برفع درجة الاستعداد والتأهب للقصوى في عدد من قطاعات الدولة، خشية تجدد الاحتجاجات الشعبية، وتزايدها، وسط الحديث عن دعوات للتظاهر والاحتجاج جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.