قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم السبت، بحل حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية" ومصادرة أمواله.
ونص الحكم على قبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب "البناء والتنمية" شكلاً وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى تقرير سابق لها، بقبول الطعن وحل حزب "البناء والتنمية"، استناداً إلى "تمويله للجماعات الإرهابية"، بحسب ما زعمته تحريات أمنية وانتماء عدد من الجماعات له.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.