حملة خالد علي تعرض ملامح برنامجه: الإفراج عن المعتقلين واستعادة تيران وصنافير

وأعلن المحامي الحقوقي والسياسي خالد علي، في مؤتمر صحافي أمس، بمقر "حزب الدستور"، عزمه خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، أمام الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي لم يُعلن ترشحه لولاية ثانية، لكن نظامه يتعامل وفقًا لهذا المنطق.


وأكدت الحملة أن "بدائلها واقعية"، وأنها "لا تقوم على قدرات خاصة لمرشحنا الرئاسي، ولا تعتمد على اقتراض المليارات وإلقاء عبء سدادها على الأجيال القادمة، بل تقوم أساسًا على احترام كرامة المواطنين المصريين، أفراداً وجماعات، واحترام معرفتهم أكثر من غيرهم بشؤونهم، وحقهم – بل وواجبهم– في إبداء الرأي والمشاركة في تحمُّل مسؤولية الحكم".



وأضافت الحملة: "برنامجنا يشمل مجموعة من الإجراءات والمبادرات العاجلة والنابعة من مطالب ونضالات فئات اجتماعية عريضة ومتنوعة، كما يشمل بعض التوجهات العامة، والتي سيجري تطويرها وتفصيلها باستمرار من خلال حركة الحملة في شكل لقاءات وورش عمل في المحافظات والمناطق المختلفة ومع الفئات الاجتماعية المختلفة".

" الإجراءات والمبادرات العاجلة، تضمّنت مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها "

الإجراءات والمبادرات العاجلة، تضمّنت مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد، ورفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصري، وربطه بمعدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة.


كما تشمل الإجراءات العاجلة "إقرار نظام عادل للضرائب التي يتحمل الفقراء والعاملون أجر عبئها الأكبر، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبي والأعباء العائلية، وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا. والتوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكامٌ قضائية برجوعها إلى الملكية العامة".


وإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات "البدء فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بطرح مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعي. وإسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعمٍ للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، تتحدد بالتشاور مع الفلاحين، ودون احتكار الدولة لذلك".

وزيادة على ذلك: "احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تُلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 (الذي يحرم النوبيين من حقهم الدستوري في العودة إلى 14 من مواقع القرى النوبية). وإعادة الاعتبار إلى أهلنا في سيناء، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التي تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، بحيث تحظى هذه السياسة بقبول وتأييد من أهالي المناطق المعنية".


كما أن "الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطّوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني والبرلمان، وإصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني"، كلها كانت من ضمن أبرز الإجراءات العاجلة أيضًا التي شملت قرارات تتعلق بتعيين قيادات الجامعات واللوائح الطلابية.


أما المبادرة العاجلة الأخيرة الواردة في البيان، فكانت "تنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى التفريط في جزيرتي تيران وصنافير".


وفي ما يخص التوجهات العامة للبرنامج، فقد شملت "توجيه الإيرادات والنفقات العامة والاستثمار لمصلحة الغالبية، وعلاقات عمل وأجور عادلة، والمساواة والعدالة في الخدمات العامة، وسياسات سكانية وعمرانية وبيئية عادلة ومستدامة، ودعم المواطنة ومكافحة التمييز، وإعادة توجيه أجهزة الدولة وسلطاتها لتكون في خدمة الشعب حقًا (دولة المؤسسات)، وإصلاح منظومة العدالة وتأسيس نظام للعدالة الانتقالية، وحماية الحريات العامة وتفعيل الديمقراطية".