تصر وزارة الدفاع المصرية على أن تحظى بمزايا مالية إضافية في تعاملاتها مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى المزايا المالية والتنظيمية التي تتمتع بها، بحكم وضعها المستقل كمؤسسة لها موازنة، لا تناقش تفصيلياً في البرلمان، وباعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة المسموح لها ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية. وتكشف مصادر في وزارة البترول أن وزارة الدفاع دخلت في نزاع، خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع الهيئة العامة للبترول، ممثلة في الجمعية التعاونية للبترول، وهي إحدى أكبر الشركات الحكومية المستوردة والموزعة للوقود، وذلك بسبب رغبة هيئة الإمداد والتموين في الجيش دفع نسبة الثلث فقط من مستحقات الجمعية التعاونية نظير ما تحصل عليه من خام السولار المميز. وتشير أوراق الخلاف بين الجهتين إلى أن وزارة الدفاع وقعت عقداً في سبتمبر/أيلول 2013 مع شركة البترول الحكومية، لتخزين ونقل وتوريد أنواع مختلفة من الوقود، بينها نوع مخصص من السولار بمعايير أعلى من المتداول في السوق المصرية. وتم تحديد سعر الليتر بمبلغ 5.42 جنيهات لمدة سنة واحدة حتى منتصف 2014، ثم اتفق الطرفان على تمديد العقد والاستمرار في التوريد بالشروط والأسعار ذاتها.
وبعد الاتفاق على الاستمرار بشهر، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قراراً بتحديد سعر بيع ليتر السولار بالمواصفات العادية والخاصة بمبلغ 180 قرشاً لكل ليتر يسلم إلى شركات إنتاج الكهرباء، ومحطات الوقود، ومستودعات التوزيع العامة لباقي مستهلكي السولار. وتلقفت وزارة الدفاع هذا القرار باعتباره سبباً لخفض سعر السولار الخاص الذي تحصل عليه، وطالبت هيئة البترول بتعديل الأسعار المتفق عليها سلفاً، لتكتفي بدفع 180 قرشاً لليتر الواحد، أي نسبة الثلث تقريباً من المبلغ المتعاقد عليه سابقاً بين الطرفين. إلاّ أن هيئة البترول رفضت واعتبرت ذلك ظلماً لها، فالسولار الذي يتم توريده إلى وزارة الدفاع ينتج خصيصاً لها، بمواصفات تشغيلية تفوق مواصفات السولار الوارد بقرار رئيس الوزراء، فالسولار المورد إلى وزارة الدفاع هو منتج خاص بذاته، وبمواصفات كيميائية عالية لأنواع الاستخدام المطلوبة لتشغيل المعدات الحربية. ونظراً لعدم اتفاق الجهتين واختلافهما حول قيمة ما يتم توريده، تم عرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة لفض النزاع بينهما.
وتوضح مصادر وزارة البترول أن السولار الخاص الذي تشتريه وزارة الدفاع من شركة البترول الحكومية لا يقتصر على الاستخدامات الحربية، بل يستغل أيضاً في بعض المصانع الحربية وأوجه التشغيل الاقتصادية التي تتطلب نوعاً جيداً من الوقود، لكن محطات الوقود التابعة للجيش، والمعروفة بـ"بنزينات وطنية"، تحصل على الوقود بسعر مخفض آخر، لأنها تستغله في أغراض تجارية، شأنها شأن شركات البترول التابعة للقطاع الخاص. وتؤكد المصادر أن السولار الخاص، الذي تنتجه شركة البترول الحكومية، يباع إلى مصانع وجهات أخرى بأسعار أعلى من 5.42 جنيهات المحدد لوزارة الدفاع، وذلك نظراً للوضع الخاص الذي يتمتع به الجيش في الدولة المصرية، والتسهيلات المالية والإدارية التي ينص القانون على منحه إياها.