مصر: دفاع المتّهمين بقضية "بيت المقدس" يتهم المحكمة بالعداء

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى شهادة أمين شرطة يدعى عليوة حسن، حول إحدى وقائع الدعوى المنسوبة للمعتقلين، حيث قال: "أعمل أمين شرطة بنجدة شرق القاهرة، وكنت معينًا لفحص البلاغات، وأبلغتني غرفة العمليات بوقوع حادث بشارع أحمد مصطفى المؤدي لنقطة النزهة، وأثناء توجهي للحادث، وجدت أشخاصًا مدنيين يخبرونني بوجود إطلاق نار على نقطة النزهة".


وتابع: "عندما ذهبت للنقطة لم أجد أحدًا، ووجدت بندقيتين آليتين، وبعض الأشخاص أخبروني أن هناك سيارتين لونهما أسود بداخلهما 5 أفراد وهم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا رقيب الشرطة مصطفى ربيع، وشخصًا مدنيًّا، وأصابوا أمين شرطة يدعى فايز".


ووجهت المحكمة سؤالاً للشاهد، عن توقيت حدوث الواقعة؟، فأجاب إنها في أغسطس/ آب 2013، ووجهت النيابة سؤالًا للشاهد، حول استخدامه السلاح الذي كان بحوزته، فأجاب إنه استخدم السلاح كساتر عندما أخبره أشخاص بوجود بعض المسلحين داخل النقطة، إلا أنه لم يجد شيئًا، ولا يستطيع أن يجزم حول الأشخاص مرتكبي الواقعة.


وبعدها استمعت المحكمة لأقوال أمين شرطة آخر يدعى محمد زغلول، والذي كان متواجدًا أثناء الهجوم على كمين التجمع الأول بالقرب من أكاديمية الشرطة.


وقال، ردًّا على سؤال المحكمة "ليه مصفّتهمش؟"، إنه لم يتمكن من مواجهة منفذى الهجوم، معقبًا: "اتاخدت غدر يومها ووقعت في حفرة جنب الكمين وهم ضربونا من ورا"، وهو ما أثار غضب رئيس المحكمة، الذي علق على ما ذكره الشاهد بعد نهاية أقواله قائلًا له، "تعال امض يا خيبة... مش كنت ريحتنا".




وهنا تدخل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي علي إسماعيل، وطلب إثبات أن رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية، المستشار حسن فريد، لديه عقيدة مسبقة تجاه المعتقلين، مطالبًا بإثبات ذلك فى محضر الجلسة.


وقال الدفاع، إن ذلك الطلب بسبب سؤال القاضي لأحد شهود الإثبات عن السبب لعدم تصفية المعتدين على كمين التجمع الأول، وجزمه أن المعتقلين هم مرتكبو الواقعة، رغم أن الشاهد لم يستطع التعرف على أحد من المعتقلين، بأنهم هم من ارتكبوا الواقعة.


يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من النيابة العامة للحضور بالجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبين أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.


وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.


كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وزعمت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.