استمرّت محاكمة "القرن" للرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وكان جديدها اتهام الدفاع لحركة "6 أبريل"، بـ"التحضير لمواجهة الشرطة قبل 25 يناير 2011"، بينما أجّلت المحكمة، محاكمة عضو مجلس الشعب، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وغيرهما، في قضية "خطف ضابط وشرطي في ميدان رابعة العدوية"، الى 12 يوليو.
أجّلت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، والمعروفة بمحاكمة "القرن"، إلى 2 أغسطس/آب المقبل، وذلك بتهمة "قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه".
وجاء قرار التأجيل لبدء سماع مرافعة المحامي فريد الديب، الحاضر عن المتهمين. كما أمرت المحكمة باستمرار حبس حسني مبارك، والعادلي، مع استمرار إخلاء سبيل باقي المتهمين. وكلفت المحكمة النيابة العامة، بالكشف على حالة مبارك، لتأكيد حضوره الجلسة المقبلة من عدمه، ولو بوسائل طبية، بعد تغيّبه عن جلسة اليوم الأحد، لظروف صحية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي، علي الجمل، ومدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، الذي ادّعى أن "حركة 6 إبريل قد أجرت حواراً تلفزيونياً قبل أحداث 25 يناير، أكدت خلاله أنهم أعدوا الدروع والأسلحة لمواجهة الشرطة".
وطالب الدفاع بتقديم أعضاء "حركة 6 إبريل" للمحاكمة، لـ"تبييت النية غير السلمية على الأحداث، وتأكيد أن المظاهرات لم تكن سلمية، وأن هدفها إثارة الفوضى وتعمد إحداث الانفلات الأمني بالبلاد وإسقاط جهاز الشرطة".
وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، الجلسة الـ17 لمحاكمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، والمدير العام للشؤون الطبية بشركة "تاون جاز"، محمد زناتي ومدير عيادات شركة "تاون جاز"، عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي، واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية، إلى جلسة 12 يوليو/تموز الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات بالواقعة.
وقال البلتاجي فور دخوله "أنا حصلت على المؤبد ومستعد لأي شيء، وسنرفض المحامين المنتدبين الذين ستعيّنهم المحكمة، وسيكون لهم محامون أصليون سيحضرون بدءاً من الجلسة المقبلة". ويأتي ذلك عقب انسحاب هيئة المحكمة في الجلسة الماضية.
واستمعت المحكمة إلى رئيس جمعية رابعة العدوية، سيد السبكي، والذي قال إن "إجمالي الخسائر والتلفيات التي لحقت بالجمعية بالداخل والخارج بلغت 1.9 مليون دولار، خلال فترة اعتصام المتظاهرين بميدان رابعة العدوية من 28 يونيو/حزيران وحتى 14 أغسطس/آب 2013، وأيضاً ما خلفته عملية الفضّ من قبل سلطات الأمن".
وأجّلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 45 معتقلاً، بينهم طفل وفتاة، إلى جلسة 10 أغسطس/آب المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر أمام مقر السفارة الأميركية وفندق فور سيزون، يوم 16 أغسطس/آب الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وجاء قرار التأجيل لحين نقل وقائع جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة، بطرة، في حلوان، جنوبي القاهرة، ولحضور المتهمين من محبسهم، والذين تغيبوا عن جلسة اليوم بعدما أرسلت وزارة الداخلية، قطاع مصلحة السجون، خطاباً إلى المحكمة تخطر فيه بتعذر نقل المتهمين إلى المحاكمة لظروف أمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
