وقدم، خلال جلسة اليوم، المحامي محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، طلبًا للمحكمة بإخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المحددة وفق القانون، واستند في طلبه إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على عدم جواز حبس المتهمين احتياطيًا لمدة تزيد عن 18 شهرا في قضايا السجن المشدد، إلى جانب عدم جواز الحبس احتياطيًا لمدة تتجاوز 24 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة أو الإعدام.
وأضاف عضو الدفاع: "من هنا أصبح لزامًا على المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المعتقلين، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، أسوةً بالرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي تم الإفراج عنه لتجاوزه، هو الآخر، مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام القانون".
اقرأ أيضاً: مصر: استكمال محاكمة 48 رافضاً للانقلاب بتهمة قتل صحافية
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من المحكمة مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم على قائمة أدلة الثبوت بالقضية، وشدد الدفاع على تمسكهم بمناقشة الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة السابق، لسماع أقواله بشأن وقائع الدعوى، إلى جانب تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الإعلام لفحص الأحراز.
واستعرضت المحكمة، بالجلسات الماضية، 3 فيديوهات محرزة من قبل النيابة العامة كدليل اتهام ضد المعتقلين، وتضمنت مقاطع من قنوات فضائية حول الأحداث، وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين بدورها على المقاطع المعروضة، وفنّدتها، حيث قالت إن المقطع الأول لا علاقة له بموضوع الدعوى، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة، كما شددت على أن المقطع الثاني، والخاص بـ"كلية الهندسة"، لا يظهر فيه أي من المعتقلين، ومن ثم لا علاقة له أيضا بموضوع الدعوى، كما أن أياً منهم لم يُنسب له اتهام بشأن الواقعة.
وأضافت هيئة الدفاع أنه بخصوص المقطع الثالث، الذي يُظهر ضبط مجموعة من الأسلحة، فإن الأسلحة الظاهرة والمضبوطة في موقع الأحداث لا يوجد ما يؤكد أنها تخص المعتقلين محل القضية، ولم يضبط أي منهم بأي سلاح، ولا يوجد أي فيديو أو صورة تشير إلى حمل أي من المعتقلين للأسلحة، وأنها ملفقة من قبل الأمن.
اقرأ أيضاً: مصر: استكمال محاكمة 379 معتقلاً بمذبحة فض اعتصام النهضة
وطالب دفاع المتهمين في القضية، خلال الجلسات الماضية أيضا، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 379 متهماً، بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
وقامت القوات، في 14 أغسطس/ آب 2013، بالقبض، بشكل عشوائي، على المعتقلين خلال عملية فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم، وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
اقرأ أيضاً: السيسي يستغل الأطفال سياسيا.. تكرار الجريمة