وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان (العربي الجديد)
أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء المصرية، اليوم الإثنين، حكماً برفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، وأيدت المحكمة قرار رفض عودته.
كان سليمان استند في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير/ شباط 2003، لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماماً، بحسب الدعوى، مشدداً على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله كقاضي.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو/ تموز من العام الماضي، فضلاً على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه، أن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء، والراحل المستشار نبيل ديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيساً لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، والذي عُين وزيراً لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيراً للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو/ تموز 2013.