مصر: زيادات جديدة في ضرائب السجائر والمحمول والسيارات

كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب على مبيعات السجائر والتبغ وخدمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات، خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون بخلاف الزيادة المقررة في ضريبة القيمة المضافة.

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن العام المالي المقبل 2017/ 2018 ( يبدأ في يوليو/تموز) سيشهد إعادة النظر فى كافة الرسوم والموارد، من أجل زيادة الإيرادات العامة للدولة وخفض العجز في الموازنة.

وأوضح: "سيتم إجراء مراجعة جديدة للضريبة على السجائر ومنتجات التبغ والدخان، لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى توفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة". ورفعت مصر الضرائب على السجائر 4 مرات خلال 3 سنوات.

وأضاف: هذه الزيادة ستختلف عن الزيادة التي ستضاف على أسعار السجائر من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% اعتباراً من يوليو/تموز المقبل بدلاً من 13% حالياً"، لافتاً إلى أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة ستحدث زيادة متوقعة فى الإيرادات الضريبية بنحو 252.7 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقابل 172.3 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار).

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، يوم السبت الماضي، ارتفاع نسبة الضرائب من جملة الإيرادات العامة للدولة لتمثل 72.88% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.

وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 226.3 ملیار جنیه (12.5 مليار دولار)، بينما وصل إجمالي الإيرادات إلى 310 مليارات جنيه (17.2 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز 2016 وحتى نهاية فبراير/شباط 2017.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "الضرائب ستكون أداة طيعة فى يد الحكومة، خلال العام المالي المقبل.. نستهدف الوصول بالإيرادات الضريبية إلى 604 مليارات جنيه، مقابل 422 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي".

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضاً زيادة الرسوم الضريبية على تراخيص السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن "1600سي سي"، وكذلك الضرائب المفروضة على استخدام الهاتف المحمول (النقال) ومبيعات الخطوط الجديدة، خاصة في ظل دخول خدمات الجيل الرابع السوق المصرية وبدء الترويج لها من قبل الشركات.

وكانت مصر قد رفعت رسوم تراخيص السيارات أكثر من مرة منذ عام 2008، بالإضافة إلى تعديلات قانون المرور، التى رفعت قيمة الغرامات، كما أضيفت ضريبة دمغة على مستخدمي الهاتف المحمول اعتباراً من عام 2011، بعدما كانت تحصل من شركات الاتصالات.

وتابع: "سيتم كذلك التركيز على تحصيل الضريبة العقارية من الشاليهات (الوحدات السكنية بالمناطق الساحلية) وأصحاب الفلل والقصور وتحصيل متأخرات الضريبة العقارية، وذلك لتحصيل ما يصل إلى 3.5 مليارات جنيه".

كان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد سلم مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، لتشير البيانات إلى زيادة إجمالي الإيرادات المتوقعة لنحو 835 مليار جنيه، بزيادة قدرها 29.6%، في ضوء استهداف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 604 مليارات جنيه.