مصر: سجن العقرب يعذّب أهالي السجناء بمنع الزيارة
واصلت إدارة سجن العقرب، جنوب القاهرة، اليوم الخميس، سياسات القمع ضد السجناء وأسرهم، حيث راوغت أهالي السجناء، فاستلمت تصاريح الزيارة مبكراً، وتركتهم منتظرين خارج السجن إلى ما بعد الساعة 12 ظهراً، ثم أمرتهم بالانصراف، من دون تمكينهم من زيارة ذويهم.
وكان أهالي المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة، كشفوا، خلال مؤتمر عقدوه أخيراً في مقر "مركز نضال للحقوق والحريات" بالقاهرة، عددا من الانتهاكات التى يتعرض لها ذووهم داخل السجن، من اقتحام الزنازين بتشكيلات من الأمن المركزي الملثمين، والاعتداء عليهم بالعصي والكلاب البوليسية، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع، واختطاف 15 معتقلًا وتعذيبهم لمدة 3 ساعات أمام الآخرين، وتجريدهم من ملابسهم، وسرقة وتحطيم جميع متعلقاتهم الشخصية.
وأوضح الأهالي أن أسر المعتقلين لم تسلم أثناء الزيارات، حيث تصر إدارة السجن على أن تكون الزيارة في أكشاك من زجاج، موضحين أنها ممنوعة منذ عدة أسابيع، على الرغم من حصول الأهالي على تصاريح من النيابة العامة.
حاجز الصمت
من جهتها، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية، خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى آخر مارس/آذار 2015، خلال تقريرها ربع السنوي الصادر بالأمس.
وأكدت المنظمة أن الأعداد التي تم رصدها لا تشكل إلا حجم الانتهاكات التي تحققت فيها معايير الرصد لدى الباحثين، من دون أن تعبر عن حقيقة أو حجم الانتهاكات في مصر خلال فترة الرصد.
1451 معتقلا
ورصد التقرير مقتل 46 متظاهرًا، جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، سواء المسيرات والتظاهرات المعارضة للسلطات، أو تجمعات لا علاقة لها بالممارسة السياسية، بالإضافة إلى وفاة 22 معتقلاً على الأقل داخل مقار الاحتجاز المصرية، جراء التعذيب أو الإهمال الطبي وسوء الرعاية.
كما تم رصد وفاة 10 أشخاص في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم جراء تنفيذهم عمليات إرهابية، فيما أكد أهالي الضحايا أن الداخلية قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم، وتلفيق تلك الاتهامات لهم. فيما تم اعتقال 1451 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال.
قضاء مسيس
كما وثق التقرير محاكمات هزلية، صدر خلالها 161 حكماً بالإدانة على معارضين، بينها 10 أحكام عسكرية، و151 حكماً من محاكم جنايات وجنح مدنية، وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بالإدانة بحق 1392 متهمًا، توزعت من حيث نوع العقوبة: المؤبد لـ327 متهمًا في 20 قضية، وعلى 157 متهمًا بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في 34 قضية، وعلى 393 متهمًا بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات في 60 قضية، وعلى 151 متهمًا بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات في 22 قضية، بينما أحيلت أوراق 54 متهمًا في ست قضايا مختلفة إلى المفتي لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم.
كما تم الحكم بالإعدام (أول درجة) على 191 شخصًا في ثلاث قضايا مختلفة، فيما كانت الأحكام الباتة واجبة النفاذ بالإعدام على 8 متهمين، أحدهم هارب في قضيتين مختلفتين، تم تنفيذ حكم واحد منهما، بينما ينتظر ستة أشخاص تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة في القضية المعروفة بـ"عرب شركس".
كما تم الحكم في سبع قضايا بغرامة 50 ألف جنيه لـ35 متهمًا، ومتهم واحد بغرامة عشرة آلاف جنيه، وشملت تلك الأحكام 75 قاصرًا تم الحكم عليهم في 23 قضية بالسجن المشدد والسجن والحبس.
وفي سيناء، بلغ عدد القتلى 324 مدنياً، ادعى الجيش أنهم قضوا في مواجهات أمنية، وأقر الجيش بأن 56 مواطناً من بين العدد المذكور قد قتلوا بصورة عشوائية، كما بلغ عدد الذين اعتقلوا 135 شخصًا، قال الجيش إنهم مطلوبون أمنياً. بينما بلغ عدد المعتقلين من المشتبه بهم 729 شخصًا، بالإضافة إلى حرق وتفجير 258 سيارة، و638 دراجة بخارية، وإحراق 16 مزرعة و24 فدانًا.
وأوضحت المنظمة أنها اعتمدت في عملية التوثيق وجمع المعلومات، على تصريحات المسؤولين الرسميين في الدولة.
اقرأ أيضاً:مصر: مركز حقوقي يطالب بحلول غير أمنية في سيناء
