مصر: صحيفة "المشهد" تطعن لإلغاء قرار الحجب المؤقت

وكان "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" أصدر قرارًا قبل أيام بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة "المشهد" المصرية الخاصة، لمدة ستة أشهر وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه (حوالي 2777 دولاراً أميركياً) تُسدّد خلال أسبوعين، عقابًا لها على "الخوض في أعراض الإعلاميات".

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37723 لسنة 73 قضائية أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" أصدر ذلك القرار زاعماً تنفيذه لأحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" ولائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لتطبيق ذلك القانون، غير أن ذلك القرار صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والتعسّف والتغوّل في تطبيق أحكامه، ومنحرفاً أشد الانحراف بالسلطة المخولة للقائمين على تنفيذه.

وأوضحت الدعوى أن القانون المشار إليه نص في الفقرة الثالثة من المادة 94 منه على "وفي جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحافية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب".

كما أكدت الدعوى مخالفة قرار "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بحجب وتغريم الصحيفة للنص المشار إليه من وجهين؛ أولهما ما تضمنه ذلك النص من عدم جواز توقيع الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة للقواعد والمعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة، إذ جاء القرار خالياً من بيان للوقائع التي صدر بشأنها الجزاء.

أما الوجه الثاني للمخالفة فتمثل في عدم إجراء أي تحقيق أو جهة مع المسؤولين عن إصدار الصحيفة أو مجرد إخطارها، في حين أن القانون ألزم "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بإجراء الفحص اللازم قبل توقيع الجزاء، علماً بأن الفحص هو إجراء يجب أن يلتزم بقواعد المشروعية الإجرائية والتي تقتضي إجراء التحقيق الإداري قبل توقيع الجزاء على الصحيفة.

وشددت الدعوى على أنه لا يمكن أن يكون الفحص قد تحققت غايته بمجرد مطالعة المادة الصحافية أو الإعلامية فحسب، بل يتعين أن يكون بإجراء تحقيق أو مواجهة أو إخطار للصحيفة، ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع أي جزاء إداري إلا بعد مواجهة المخالف بمخالفته والاستماع إلى دفاعه بشأن صدور الواقعة المخالفة منه من عدمه، أو التعرف على ظروف وملابسات المخالفة إذا كانت ثابتة.

ومن المقرر أن يتقدم صحافيون وأعضاء مجلس نقابة بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، للتحقيق النقابي لمخالفته القانون والدستور وإصداره قراراً بحجب موقع جريدة المشهد وتغريمه أصحابها 50 ألف جنيه إنفاذا للائحة معيبة مطعون على شرعيتها.

ويراهن صحافيون على مجلس النقابة الحالي في أول معاركه مع النظام، بأن يتخذ قرارًا ضد هذه اللائحة أو حتى يعلن رفضه لها رسميًا.

ويتطلع صحافيون لاجتماع مجلس النقابة الحالي لمناقشة الوضع وطرح قضية لائحة الجزاءات على جدول الأعمال.

وفي السياق نفسه، قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم الأحد، إن القرار الصادر بحق "المشهد" قرار رقابي جائر، ويستكمل إجراءات الإجهاز على الصحافة المستقلة في مصر.

ولفتت الشبكة العربية إلى أن قيام "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" بتطبيق مواد لائحة مفصلة لتكميم أفواه الصحافيين وإسكات وسائل الإعلام، فضلا عن عدائه لحرية الصحافة، فهو يخالف مواد الدستور، لا سيما المادة 77، التي تحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون أعضاء النقابات المهنية مثل نقابة الصحافيين، وأن أي خطأ يتم ارتكابه، يكون للنقابة المعنية وحدها أن تساءل أعضاءها، أي أن هذا المجلس منح لنفسه حق فرض العقوبات على الصحافة والصحافيين، مستندا إلى حماية الدولة وإلى لائحة جزاءات يرفضها كل مهموم بحرية الصحافة في مصر".

وأكدت الشبكة العربية أن استمرار عمل هذا المجلس وقيامه بلعب دور الرقيب الصارم، وهذه اللائحة بوضعها الحالي يعد سيفا مسلطا على كافة وسائل الإعلام وكذا أصحاب الرأي، لا سيما المنتقدين أو غير المرضي عنهم، مما يهدد صناعة الإعلام ويؤذِن بغياب ما تبقّى من حرية الصحافة وحرية التعبير التي أوشكت أن تخلو منها مصر.