مصر: ضمّ إبراهيم متولي إلى قضية القصاص

ظهر اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة المصرية، المحامي الحقوقي، إبراهيم متولي، للتحقيق معه على ذمة القضية 786 لسنة 2020 أمن دولة، لتكون هذه القضية هي الثالثة له خلال فترة حبسه احتياطياً لمدة 3 سنوات متواصلة، منذ القبض عليه في 10 سبتمبر/أيلول 2017.

وجرى حبس متولي لمدة عامين على ذمة القضية 970 لسنة 2017، وأثناء إجراءات إخلاء سبيله في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تمّ تدويره في القضية 147 لسنة 2019 والتي تمّ حبسه فيها 10 أشهر، إلى أن تمّ إخلاء سبيله في 25 أغسطس/آب الماضي، ليتم تدويره اليوم مجدداً على ذمة القضية 786 لسنة 2020 والمحبوس على ذمتها أيضاً القيادي بحزب مصر القوية، محمد القصاص.

وسجّل متولي خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معه، تعرُّضه للتعذيب على يد ضباط بالأمن الوطني في طنطا، مطالباً بالتحقيق معهم في وقائع التعدي عليه.

وبعد عامين من حبسه، حصل على إخلاء سبيل يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظلّ مختفياً بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1470 لسنة 2019، حصر أمن دولة.

وتعرّض للتعذيب ثانية في فترة اختفائه القسري، قبل ظهوره مجدداً على ذمة القضية 1470 لسنة 2019، وما زالت النيابة ترفض التحقيق في وقائع تعذيبه.

وإبراهيم متولي محامٍ ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً.

ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013، حين كان عمرو، إبن إبراهيم متولي، مشاركاً في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية.

وفي يوم 14 أغسطس/آب 2013، وبعد فضّ الاعتصام ذهب ابراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه في جميع المستشفيات والأقسام والسجون. وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرّر تكوين رابطة أهالي المختفين قسرياً لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن ذويهم، وتقصّي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.

وكان سيناريو "التدوير" قد طاول السياسي البارز، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القضية، هو ومحاميه الذي عُرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020، بالتهم ذاتها التي كان متهماً بها في قضية رقم 1781 لسنة 2019 والتي تم إخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات، يوم الأربعاء 5 أغسطس/آب الماضي، بعد انقضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي، وبذلك، تم تدوير القصاص للمرة الثانية على ذمة قضية ثالثة، بنفس التهمة، للحيلولة دون خروجه من السجن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"الهجرة المصرية": فيديو اعتداء كويتيين على مصري "مجتزأ"

إذ ألقي القبض على القصاص في 8 فبراير/شباط 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2"، وواجه فيها اتهامات بالاشتراك مع الإخوان فى التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلّح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بقضية “مكملين2”، بعد 22 شهرا من حبسه احتياطياً. وكان هذا القرار "فريداً من نوعه ونهائياً وصادراً عن النائب العام، بلا أي مقدمات، وبضمان محل إقامته فقط، ولا رجعة فيه ما لم يجدّ جديد" لكنه لم ينفّذ إلى اليوم.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 15 يوماً على ذمة قضية جديدة رقم1781 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، في القضية 977 لسنة 2017، عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة. القضية الجديدة المستندة فقط إلى "تحريات الأمن الوطني"، دون أيّة قرائن أو أدلة منطقية، تنسب للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي)، فضلاً عن الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن.

والقصاص واحد من أبرز السياسيين المصريين الشباب خلال العقد الأخير. كان عضواً بجماعة الإخوان المسلمين حتى صدر قرار بفصله في يونيو/ حزيران عام 2011 مع شباب آخرين من  الجماعة، بسبب تأسيسهم حزب التيار المصري خلافاً لقرار الجماعة بتأسيس حزب واحد فقط، وهو حزب الحرية والعدالة. ثم انضمّ القصاص إلى حزب مصر القوية، الذي أسّسه المرشّح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي الحالي، عبد المنعم أبو الفتوح.

وبالإضافة إلى حبسه احتياطياً وتدويره على قضايا عدة، فإنّ السلطات المصرية ضمّت القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعة من السفر والمصادرة أموالها.

يشار إلى أنّ التدوير مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل، يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظلّ المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام، يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمّه لقضية جديدة. وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل، هو المعتقل السياسي محمد القصاص.

أمّا النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تمّ التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم، حيث يقضي المراقبة الشرطية يومياً من السادسة مساءً للسادسة صباحاً.