تقدّمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون"، بطعن أمام محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، البالغ مجموعها 365 سنة، والصادرة ضدهم في حكم "ثاني درجة"، ليكون هذا الطعن هو الطعن الأخير، في درجات التقاضي، وحكمه يكون نهائياً وباتاً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في إعادة محاكمة معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون"، المتهم فيها 25 شخصاً، حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبد الحليم، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضاً بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة، لتكون حصيلة الأحكام حكماً بالإعدام والسجن 365 سنة، فيما قضت بعدم جواز محاكمة 5 آخرين لصدور حكم نهائي بشأنهم بالبراءة.
وحظرت المحكمة، في جلسات المحاكمة، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي عُقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في 15 يونيو/ حزيران 2014، بمعاقبة عدد من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات.
وعاقبت كلاً من المتهمين الثاني والثالث والسابع، وهم: محمد خميس سيد (معيد في معهد التبين للدراسات المعدنية)، وأحمد سيد شعراوي (سائق)، وياسر عبد القادر عبد الفتاح (سائق بشركة إنتر ميديكال سيت للأدوية البيطرية) بالسجن المؤبد لكل منهم.
كما عاقبت المتهمين الثامن والتاسع، وهما أحمد سيد محمود (طالب في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر)، وفرج حماد رضوان (صاحب مكتب توحيد للاستيراد والتصدير)، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما، كما أصدرت المحكمة حكمها غيابياً على المتهم الخامس عشر مصطفى نصر مصطفى (مدير شركة شاكوش لتجارة الأدوات الهندسية) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين وهم: محمد فهيم حسين (مهندس بترول، مقيم في المنصورة) ومحمد صلاح عبد الفتاح (عاطل)، وخالد عادل حسين عبد الحليم (مدرس لغة عربية)، وأحمد عادل حسين (مهندس كهرباء)، وهاني عبد الحليم أبو مسلم (هارب إلى إيطاليا)، ومحمد أحمد السيد الدسوقي (مهندس اتصالات بشركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة)، وأحمد فرحان السيد (مهندس حر)، وأحمد سيد ناصر (مدرس بكلية الزراعة).
وإبراهيم محمد سيد (طبيب بيطري)، وعبد الله عبد المنجز عبد الصمد (بكالوريوس هندسة تعدين)، وأحمد سعد عوضي (طالب في كلية أصول الدين بالمنصورة)، وسامح محمد سيد (طالب في كلية الهندسة بالمنصورة)، وأحمد عزت علي (فني كمبيوتر)، ومحمد حسين أحمد شوشا (ليسانس آداب وتربية)، ومحمد رضوان حماد (تاجر أدوات مكتبية)، وتامر محمد موسى (عامل في مكتبة بالمطرية، فلسطيني الجنسية)، ومحمد حسن عبد العاطي (مشرف إداري بمركز بيت المقدس، فلسطيني الجنسية)، وسيد أحمد مخيمر (محام)، ومحمد محسن إبراهيم (مدرس تحفيظ القرآن في معهد طلائع الأزهر).
ورغم عدم ارتكاب المتهمين أياً من الاتّهامات الموجّهة إليهم، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين تُهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت لهم اتهامات باستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف "الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون سائق لاستخدامها في أعمال إرهابية".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في إعادة محاكمة معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون"، المتهم فيها 25 شخصاً، حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبد الحليم، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضاً بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة، لتكون حصيلة الأحكام حكماً بالإعدام والسجن 365 سنة، فيما قضت بعدم جواز محاكمة 5 آخرين لصدور حكم نهائي بشأنهم بالبراءة.
وحظرت المحكمة، في جلسات المحاكمة، سماع أو نشر أقوال الشهود من قبل الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة، وهي الجلسات التي كانت مخصصة لسماع أقوال قيادات أمنية تابعة لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي عُقدت بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت في 15 يونيو/ حزيران 2014، بمعاقبة عدد من رافضي الانقلاب العسكري، بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات.
وعاقبت كلاً من المتهمين الثاني والثالث والسابع، وهم: محمد خميس سيد (معيد في معهد التبين للدراسات المعدنية)، وأحمد سيد شعراوي (سائق)، وياسر عبد القادر عبد الفتاح (سائق بشركة إنتر ميديكال سيت للأدوية البيطرية) بالسجن المؤبد لكل منهم.
كما عاقبت المتهمين الثامن والتاسع، وهما أحمد سيد محمود (طالب في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر)، وفرج حماد رضوان (صاحب مكتب توحيد للاستيراد والتصدير)، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما، كما أصدرت المحكمة حكمها غيابياً على المتهم الخامس عشر مصطفى نصر مصطفى (مدير شركة شاكوش لتجارة الأدوات الهندسية) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين وهم: محمد فهيم حسين (مهندس بترول، مقيم في المنصورة) ومحمد صلاح عبد الفتاح (عاطل)، وخالد عادل حسين عبد الحليم (مدرس لغة عربية)، وأحمد عادل حسين (مهندس كهرباء)، وهاني عبد الحليم أبو مسلم (هارب إلى إيطاليا)، ومحمد أحمد السيد الدسوقي (مهندس اتصالات بشركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة)، وأحمد فرحان السيد (مهندس حر)، وأحمد سيد ناصر (مدرس بكلية الزراعة).
وإبراهيم محمد سيد (طبيب بيطري)، وعبد الله عبد المنجز عبد الصمد (بكالوريوس هندسة تعدين)، وأحمد سعد عوضي (طالب في كلية أصول الدين بالمنصورة)، وسامح محمد سيد (طالب في كلية الهندسة بالمنصورة)، وأحمد عزت علي (فني كمبيوتر)، ومحمد حسين أحمد شوشا (ليسانس آداب وتربية)، ومحمد رضوان حماد (تاجر أدوات مكتبية)، وتامر محمد موسى (عامل في مكتبة بالمطرية، فلسطيني الجنسية)، ومحمد حسن عبد العاطي (مشرف إداري بمركز بيت المقدس، فلسطيني الجنسية)، وسيد أحمد مخيمر (محام)، ومحمد محسن إبراهيم (مدرس تحفيظ القرآن في معهد طلائع الأزهر).
ورغم عدم ارتكاب المتهمين أياً من الاتّهامات الموجّهة إليهم، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين تُهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت لهم اتهامات باستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف "الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون سائق لاستخدامها في أعمال إرهابية".