مصر: عدم استكمال مدينة الأثاث بدمياط لنقص المخصصات
مدينة الأثاث كان مفترضا إتمامها في يونيو 2017 (فيسبوك)
طالبت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري، وزارة التنمية المحلية، بموافاة اللجنة ببيان عن التمويل الذاتي لكل محافظة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، في إطار متابعة معدل الإيرادات والموارد الذاتية لكل محافظة، على ضوء التفاوت الكبير في الاعتمادات المالية بين المحافظات، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019-2020.
وشدد وكيل اللجنة، النائب بدوي النويشي، خلال اجتماع لها، أمس الثلاثاء، على ضرورة التوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، لاستكمال المشروعات المتعطلة في العديد من المحافظات، خصوصاً وأن هناك محافظة مواردها الذاتية تصل إلى 900 مليون جنيه في العام، وأخرى لا تتجاوز 30 مليون جنيه، على حد تعبيره.
وطالب ممثلو محافظة دمياط أعضاء اللجنة بـ"العمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة، والتي قدرت بنحو 663 مليوناً و461 ألف جنيه، لتغطية العديد من البنود الهامة مثل استكمال إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والذي كان من المقرر افتتاحها في يونيو/ حزيران 2017".
وقالت مسؤول الموازنة في المحافظة، نادية أحمد: "الإيرادات ارتفعت عن السنة المالية الماضية بسبب استحداث بعض البنود في الصناديق الخاصة، لصالح إعمار المساجد، والأبنية التعليمية، ورفع أجور عمالة النظافة، إلى جانب تقليل المحافظة من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلى 127 مليون جنيه، بدلاً من 155 مليوناً".
في حين أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، محروس عبد الهادي، أن المحافظة تحتاج إلى 300 مليون جنيه لتطوير شبكة الطرق المتهالكة، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه لإصلاح شبكات الكهرباء، مبيناً أن تخصيص 1.5 مليون جنيه لدعم مشروعات الحماية المدنية والمرور "غير كاف" لتغطية شراء سيارات إطفاء أو خدمات الأمن والمرور.
اقــرأ أيضاً
وأشار عبد الهادي إلى أن دمياط من المحافظات التي لا تغطي مواردها من خلال الصناديق الخاصة، مشدداً على ضرورة التعزيز المالي للبنود التي تواجه عجزاً، نظراً لأن هناك مستحقات متأخرة منذ أربعة أشهر على مدينة الأثاث بدمياط الجديدة بقيمة 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 85 مليون جنيه أخرى لاستكمال المشروع.
وسبق أن حذر اقتصاديون من مخاطر قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان قبل عامين، كونه يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إعطاء المزايا الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، وإدراجه الصناعات الخشبية والأثاث على رأس المشروعات التي ستشملها الحوافز الإضافية، بما يؤثر سلباً على صناعة الأثاث المزدهرة محلياً، ويخالف توجه الدولة إزاء إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة.
في المقابل، رفض ممثل وزارة التخطيط، محمد خليل، الاستجابة لمطالب ممثلي المحافظة، قائلاً إن "الوزارة لن تستطيع تغطية مطالب المحافظات بشأن تمويل الاستثمارات، لأن هناك خطة عمل لها الأولوية بالنسبة للمشروعات القومية"، منبهاً إلى أن يمكن للمحافظات طلب تعزيز لسد العجز ببعض البنود على مدار السنة المالية الجديدة، وتلبية الوزارة لمطالبها على قدر المستطاع.
بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحافظات بوزارة المالية، العميد إيهاب يونس، إن وزارة التنمية المحلية ترسل كل ثلاثة أشهر كتاب للمحافظين لتوضيح الأداء المالي للمحافظات، سواء من خلال التمويل الذاتي أو الموازنة العامة، وذلك بهدف معرفة معيار مصروفات الموازنة بشكل ربع سنوي.
وشدد وكيل اللجنة، النائب بدوي النويشي، خلال اجتماع لها، أمس الثلاثاء، على ضرورة التوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، لاستكمال المشروعات المتعطلة في العديد من المحافظات، خصوصاً وأن هناك محافظة مواردها الذاتية تصل إلى 900 مليون جنيه في العام، وأخرى لا تتجاوز 30 مليون جنيه، على حد تعبيره.
وطالب ممثلو محافظة دمياط أعضاء اللجنة بـ"العمل على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة، والتي قدرت بنحو 663 مليوناً و461 ألف جنيه، لتغطية العديد من البنود الهامة مثل استكمال إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة، والذي كان من المقرر افتتاحها في يونيو/ حزيران 2017".
وقالت مسؤول الموازنة في المحافظة، نادية أحمد: "الإيرادات ارتفعت عن السنة المالية الماضية بسبب استحداث بعض البنود في الصناديق الخاصة، لصالح إعمار المساجد، والأبنية التعليمية، ورفع أجور عمالة النظافة، إلى جانب تقليل المحافظة من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلى 127 مليون جنيه، بدلاً من 155 مليوناً".
في حين أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، محروس عبد الهادي، أن المحافظة تحتاج إلى 300 مليون جنيه لتطوير شبكة الطرق المتهالكة، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه لإصلاح شبكات الكهرباء، مبيناً أن تخصيص 1.5 مليون جنيه لدعم مشروعات الحماية المدنية والمرور "غير كاف" لتغطية شراء سيارات إطفاء أو خدمات الأمن والمرور.
وأشار عبد الهادي إلى أن دمياط من المحافظات التي لا تغطي مواردها من خلال الصناديق الخاصة، مشدداً على ضرورة التعزيز المالي للبنود التي تواجه عجزاً، نظراً لأن هناك مستحقات متأخرة منذ أربعة أشهر على مدينة الأثاث بدمياط الجديدة بقيمة 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 85 مليون جنيه أخرى لاستكمال المشروع.
وسبق أن حذر اقتصاديون من مخاطر قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان قبل عامين، كونه يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إعطاء المزايا الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، وإدراجه الصناعات الخشبية والأثاث على رأس المشروعات التي ستشملها الحوافز الإضافية، بما يؤثر سلباً على صناعة الأثاث المزدهرة محلياً، ويخالف توجه الدولة إزاء إنشاء مدينة الأثاث بدمياط الجديدة.
في المقابل، رفض ممثل وزارة التخطيط، محمد خليل، الاستجابة لمطالب ممثلي المحافظة، قائلاً إن "الوزارة لن تستطيع تغطية مطالب المحافظات بشأن تمويل الاستثمارات، لأن هناك خطة عمل لها الأولوية بالنسبة للمشروعات القومية"، منبهاً إلى أن يمكن للمحافظات طلب تعزيز لسد العجز ببعض البنود على مدار السنة المالية الجديدة، وتلبية الوزارة لمطالبها على قدر المستطاع.
بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحافظات بوزارة المالية، العميد إيهاب يونس، إن وزارة التنمية المحلية ترسل كل ثلاثة أشهر كتاب للمحافظين لتوضيح الأداء المالي للمحافظات، سواء من خلال التمويل الذاتي أو الموازنة العامة، وذلك بهدف معرفة معيار مصروفات الموازنة بشكل ربع سنوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
