مصر: علي يناشد النائب العام الإفصاح عن أسماء المعتقلين بانتفاضة 20 سبتمبر

وأشار علي إلى أنه تم تقديم هذا النداء بطلب إلى النائب العام عبر التلغراف، بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2019 برقم 260102390.

ونصَّ النداء على الآتي: "منذ يوم 20 سبتمبر/أيلول 2019 ونحن وأغلب المحامين بالقاهرة وبعض المحافظات، سواء من خلال مكاتبهم الخاصة أو لجان الحريات بنقابة المحامين أو المنظمات الحقوقية، نتلقى مئات الاتصالات يومياً من المصريين الذين تم القبض على أبنائهم منذ اندلاع تلك الأحداث، ولا يعلمون حتى الآن مصيرهم، ووسيلتنا الوحيدة للرد على الأسر وطمأنتها هي انتظار عرْض المتهمين على النيابة أثناء التحقيق في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وحيث إن الأعداد التي تم التحقيق معها بشأن تلك القضية كبيرة جدا حتى الآن، وربما لم يتمكن المحامون من توثيق كافة الأسماء التي عُرضت على النيابة، ونعجز عن تقديم أي ردود للأسر بشأن أبنائهم".

ووفقاً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، فقد بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم وإحالتهم على ذمة القضية، منذ تظاهرات الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، 1298 حالة، 55 من السيدات، و1243 من الرجال. علمًا بأن هذه الأرقام هي التي تم توثيقها فقط حتى كتابة تلك السطور، وهناك تحديث مستمر للعرض على النيابات.

وكانت تظاهرات اندلعت في عدة محافظات بمصر مساء يوم الجمعة، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وجاء ذلك على خلفية دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للخروج والتعبير عن رفضهم لاستمرار الرئيس الحالي في السلطة، وسط اتهامات لعائلته ولعدد من قادة القوات المسلحة بالفساد وتبديد المال العام، وتأكيد الرئيس في آخر خطاباته على صحة بعض هذه الادعاءات. 

ويأتي ذلك بينما تتخذ الحكومة المصرية سياسات تقشفية زادت من الأعباء الاقتصادية الواقعة على عاتق المواطنين، ما أدى لوجود احتقان لديهم نتيجة للتدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وواجهت قوات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق التظاهرات، كما ألقت قوات الشرطة القبض على عدد ضخم من المشاركين فيها، وبينهم صحافيون، كما نشرت قوات الشرطة عددا من الأكمنة في محيط ميدان التحرير، وقامت باستيقاف المارة وتفتيش هواتفهم المحمولة والقبض على بعضهم، بسبب مشاركات داعمة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدها شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات موسعة طاولت عددا كبيرا من السياسيين، أغلبهم قياديون في حزب الاستقلال والكرامة وغيرهم.