مصر: فيديو غير حيادي لـ"تقصي الحقائق" لإثبات "عنف الإخوان"

عرضت لجنة "تقصي حقائق الثلاثين من يونيو" المصرية، فيديو توثيقيّاً خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب وسط القاهرة، تضمن لقطات مجمعة لاعتداءات أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، على قوات الأمن، بينما أكد المتحدث باسم منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فادي القاضي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن تقرير اللجنة "غير واقعي" في تناوله أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مشيراً إلى أنه تضمن بعض الحقائق "المتناقضة".
ولم يتناول الفيديو "مدته ثلاثون دقيقة"، أي اعتداءات من جانب قوات الأمن في حق المتظاهرين، ورصد بشكل منحاز وغير حيادي، اعتداءات أنصار "الإخوان"، وذلك من خلال مقاطع مأخوذة من مواقع إخبارية مثل "اليوم السابع" و"فيتو"، وقنوات مثل "أون تي في".

وحسب أمين عام اللجنة، والمتحدث باسمها، المستشار، عمر مروان، فإن الفيديو ملخص لنحو 14 ألف فيديو وصلت اللجنة من جهات الدولة والمواطنين والمواقع الإخبارية.

وبدأ مقطع الفيديو بمشهد القسم الرئاسي لمرسي على احترام الدستور، ثم تناول مشاهد الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ومحاصرة دار القضاء العالي، والمحكمة الدستورية العليا.

وحمّل الفيديو جماعة "الإخوان" مسؤولية الاعتداء على القوات المسلحة في مذبحة رفح الأولى، وقوات الشرطة في مناسبات عدة، واعتداء طلاب "الإخوان" على مشيخة الأزهر، والكنيسة الكاتدرائية، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والتحريض على بعض الجهات السياسة (عرض مقطع لرئيس حزب الوسط، المسجون حاليّاً، أبو العلا ماضي، يتحدث فيه عن وجود تنظيم من البلطجية تابع للمخابرات).

وفي غضون ذلك، قال متحدث باسم منظمة "هيوم رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فادي القاضي، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "تعليقنا الأولي على تقرير لجنة تقصي الحقائق، أنه قدم صورة غير واقعية لطبيعة ما جرى في اعتصامي رابعة والنهضة، لأنه أولاً ركز بشكل مفرط على أفعال المعتصمين، وقدم صورة أقل وضوحاً بشأن مسؤولية قوات الشرطة، والدولة والجهات السيادية التي تصدر أوامرها، فيما يتعلق بالتعامل مع الاعتصامات".

واعتبر القاضي، أن التقرير بهذه الصورة، "أمر مؤسف بالنسبة لنا، كونه من المفترض أن يصدر من جهة تستهدف استخلاص الحقائق، لكنه حمل المسؤولية لطرف واحد، دون الآخر، وتعامل معه دون أن ينظر إليه باعتباره جزءاً من الدولة، ومواطنين لهم حقوق في مواجهة جهة سياسية منظمة، وهي قوات الشرطة".

وأوضح أن "النقطة الثانية تتعلق بأن التقرير تضمن حقائق تتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين عن طبيعة فض الاعتصامين، ومثال ذلك ما أورده بشأن ضبط 51 بندقية في أيدي المعتصمين في فض اعتصام رابعة، في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية، محمد إبراهيم، في تصريحات سابقة، إنه تم العثور على 15 بندقية، وهو ما يدفعنا للسؤال عن الجهة التي تمتلك المعلومات".

أما النقطة الثالثة، والأخيرة، بحسب القاضي، فهي أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق خلا تماماً من التوصيات بالمساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن أعمال العنف".

وبشأن ما إذا كانت "هيومن رايتس" قدمت للجنة، الشهادات والوثائق التي تضمنتها في تقريرها السابق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة، قال القاضي: "لم تخاطبنا لجنة تقصي الحقائق بشكل رسمي، ونرى أن التعاون المثالي يتلخص في النظر بتفاصيل التقرير الذي أصدرناه".

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، في 14 أغسطس/آب الماضي، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريراً عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية، وهو التقرير الذي لاقى اعتراضاً واسعاً في الوسط المصري الرسمي.

وكانت لجنة تقصي الحقائق في مصر، التي شكلها الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، حملت، في تقريرها الصادر في وقت سابق اليوم، جماعة الإخوان، المسؤولية عن معظم أعمال العنف التي وقعت عقب عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، وهو الأمر الذي رفضه قياديان في الجماعة، حيث وصفا في تصريحات للأناضول، التقرير بأنه "غير محايد" وقالا إن مظاهراتهم "سلمية".

من جانبها قالت قيادات من وزارة الداخلية لـ"الأناضول" إنها "لن تعلق على ما ورد في التقرير إلا عقب الاطلاع عليه، وإبلاغ الرد رسميّاً للمسؤولين عن اللجنة، وليس عبر وسائل الإعلام".