مصر.. اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار من صندوق النقد

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، الجمعة، أنّ "السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليارات دولار".

ويمهد الاتفاق "للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة".

واعتبر البيان أن الاتفاق يؤكد على "استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا".

وقال البيان إن "الاتفاق والتمويل المصاحب له، في هذه المرحلة، أمر هام لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية، التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني".

من جهته، قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام، لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا الجديد وتداعياتها الاقتصادية.

وبحسب الصندوق، فإنّ الاتفاق الذي يجب أن يضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، "سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي".

وذكر أنّ الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو/ أيار، إلى الخامس من يونيو/ حزيران.

ويأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة عملة البلاد إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 16.23 جنيها مصريا للدولار، كما يأتي ليضاف إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال، وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

وقالت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان: "اتفاق الاستعداد الائتماني ... يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل صدمة كوفيد-19 مع مواصلة المضي قدماً في إصلاحات هيكلية هامة".

وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وحصلت مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي، في مايو/أيار الماضي، لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، وأعلنت وقتها أنها بصدد التفاوض مع الصندوق على قرض ائتماني.

وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقاً في نهاية عام 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، في مقابل فرض بعض الإجراءات الاقتصادية، شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم تدريجياً على الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، في 20 مايو/ أيار الماضي، إن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض بشروط ميسرة، لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا، ستركز على إصلاحات هيكلية لإلغاء قيود على شركات القطاع الخاص.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليارات دولار، بنهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وطبقت الحكومة المصرية إجراءات تقشف صارمة، التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقعته في أواخر عام 2016، والذي تضمن إجراءات "قاسية" دفع ثمنها المواطن غالياً، على غرار زيادة الضرائب، ورفع الدعم نهائياً عن أسعار الوقود والطاقة وخفضها على خدمات أخرى.

وشملت الإجراءات تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية)، ما أدى إلى تهاويه بأكثر من 100%، وحدوث موجة غلاء غير مسبوقة قفز معها معدل التضخم لأكثر من 33%، في العام 2017، قبل أن تصدر الحكومة بعدها بيانات تظهر تراجعه تدريجاً، حتى وصل إلى 5.1% في فبراير/ شباط 2020، رغم استمرار الشكاوى من الغلاء.