مصر: قلق حكومي من انتقادات برلمانية للموازنة الجديدة

يبدأ البرلمان المصري، الأسبوع المقبل، مناقشات مكثفة للموازنة المصرية بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، حيث أحال البرلمان مشروع الموازنة للجنة الخطة لإعداد تقارير عليها في ظل قلق حكومي من انتقادات مرتقبة للعديد من البنود.
وقال مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" إن الموازنة الجديدة من أصعب الموازنات التي تم إعدادها حيث إن معدل الإنفاق مرتفع جداً في حين أن الموارد محدودة مما أحدث فارقاً بين الإيرادات والمصروفات تصل إلى 438 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالي الحالي.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر اقترحت بعض الإصلاحات على المنظومة الضريبية واطلعت على توقعات ارتفاع الإيرادات الضريبية المرتقب أن تصل إلى 776 مليار جنيه (الدولار = 17.6 جنيهاً) مقابل 604 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.
وتعد تلك الموازنة الأضخم حيث من المستهدف حجم إنفاق في الموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و412 مليار جنيه بمعدل نمو 5%.
وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة خفض نسبة فوائد الدين العام، وضخ استثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه في الموازنة الماضية.

وأكد المسؤول أن فوائد الديون ستكون محل انتقاد من نواب البرلمان بسبب ارتفاع قيمتها حيث تسجل الفوائد 520 مليار جنيه في رقم هو الأكبر في تاريخ مصر، ما يتطلب من الحكومة سرعة معالجته من خلال آليات تضمن تراجع مدفوعات خدمة الدين.
وقال المصدر إنه من المتوقع أن تشهد الموازنة تعديلات في باب الإيرادات في حالة اقتراح إيرادات جديدة أو تعديل في خطط الإجراءات التي تعتزم الحكومة إقرارها العام المالي المقبل.

وحسب مشروع الموازنة، فإن الإيرادات من المتوقع أن تسجل 980 مليار جنيه تقريبا العام المالي المقبل بدفع من الإيرادات الضريبية وحصيلة ضريبة القيمة المضافة وبرنامج الطروحات الحكومية الذي سيجتذب إيرادات استثنائية في حدود 5 مليارات جنيه العام المالي المقبل.
وستعلن الحكومة، حسب المصدر نفسه، عن حزمة إجراءات أخفت تفاصيلها حاليا لحين اكتمال الإجراءات بتكلفة تقديرية 100 مليار جنيه ما بين زيادة في مخصصات التأمين الصحي وعلاوات لأصحاب المعاشات ورفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة.
وتستهدف الحكومة عجزا كليا بنحو 8.5% في 2018/ 2019.