مصر: قوى سياسية تدين حظر حزب "الاستقلال"

استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، في مصر، قرار حظر أنشطة وإغلاق مقرات حزب "الاستقلال"، واصفاً إياه بـ"الباطل، الجائر، الصادر عن محكمة غير مختصة".

وأشار التحالف في بيان، إلى أن "القرار المنعدم بحكم القانون والثورة، هو امتداد لفشل الانقلاب وأذرعه الإعلامية والقضائية والبوليسية في مواجهة الثوار والأحزاب الوطنية، التي تدافع عن شرف الوطن وحقوق المواطن، وحزب الاستقلال خاصة، كحزب تأسس للدعوة لاستقلال القرار المصري في ظل منظومة التبعية والتسول والحرب بالوكالة" .

وأضاف أن "الخائف الأكبر يصر مع سبق الاصرار والترصد على قتل الحياة السياسية بل كل أنواع الحياة، بعدما قُتل الآلاف من المصريين، تحديداً من الشباب وأبناء الحركة الطلابية".

ولفت إلى أن "المقرّات الانقلابية التي تُصدر قرارات الظلم والإرهاب باسمها واسم انقلابها الدموي في كل مكان بمصر، إنما تسكب البنزين على النار، وتساهم، دون أن تدري، في انفجار بركان الغضب الثوري بأسرع مما قد يتخيل الجميع".

" تعهد التحالف بالمضي بكل مكوناته وداعميه، بقوة وعزم، في طريق الثورة ومقاومة الطغيان "

وتعهد التحالف بالمضي "بكل مكوناته وداعميه، بقوة وعزم، في طريق الثورة ومقاومة الطغيان، حتى الانتصار ومحاسبة كل القتلة وشركائهم من الجالسين على منصات تلاوة قرارات الدم والظلم، والاستمرار كقيادة ثورية عصية على الإنكسار وثابتة على المبادئ والحقوق مهما كان البغي والعدوان، ولن يسمح بتدمير ما تبقى من مصر تحت أحذية الانقلابيين".

وفي سياق متصل، دان حزب "البناء والتنمية" الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بحظر أنشطة حزب "الاستقلال".

وأشار في بيان رسمي، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أن "محكمة الأمور المستعجلة هي محكمة غير مختصة بالنظر أو الفصل في الدعاوى المتصلة بالأحزاب السياسية". وأوضح أن "القانون قد حدد جهة الاختصاص بدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا".

وأضاف أن "السعي إلى استصدار أحكام ضد الأحزاب السياسية من خلال محاكم غير مختصة بالنظر في شؤون الأحزاب السياسية، يلقي ظلالاً من الشك حول تلك الأحكام".

وأكد الحزب أن"صدور مثل هذه الأحكام على خلاف القانون مؤشر خطير على أن السلطة تمضي قدماً في طريق تأميم الحياة السياسية، وممارسة الإقصاء، والحرص على الانفراد بالمشهد السياسي وسد آفاق الحوار والحلول السياسية وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن بكل تأكيد".

وشدد الحزب على أن "حل الأزمة التي يمر بها الوطن، لن يكون إلا من خلال حل سياسي لا يعرف منطق الإقصاء ولا الإذعان، ويقيم العدالة ويحفظ الحقوق ويتوافق عليه المؤيد والمعارض ويعلي الإرادة الشعبية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت، يوم أمس، بحظر أنشطة حزب الاستقلال، الذي يرأسه الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين.