مصر: لجنة الانتخابات تستبعد أحمد عز بـ"أوامر عليا"

كشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة لـ "العربي الجديد" أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت قراراً بعدم قبول أوراق ترشح الأمين السابق لتنظيم الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، للانتخابات المقرر إجراؤها في 21 مارس/آذار المقبل.

وأوضحت المصادر أن "اللجنة استندت في قرارها، الذي ستعلنه في وقت لاحق، إلى افتقاد رجل الأعمال أحمد عز شرط حسن السمعة؛ بسبب اتهامه بإفساد الحياة السياسية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى نظر القضاء المصري قضية فساد مالي متعلقة بشركة حديد الدخيلة".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "تدخل اللجنة العليا للانتخابات لمنع عز جاء كحل أخير من جانب النظام المصري الحالي لمنعه من العودة للحياة السياسية، ولا سيما في ضوء حالة السخط التي تسبب فيها بعد إعلان نيته الترشح للانتخابات، وما حمله من رسائل سلبية تؤكد عودة نظام حسني مبارك من جديد بكامل أركانه".

 اقرأ المزيد: أحمد عز سيترشح لانتخابات البرلمان المصري
 
ورأى باحث سياسي، فضل عدم ذكر اسمه، ما يحدث بأنه "يأتي في إطار صراع دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ودولة عبد الفتاح السيسي"، مرجحا "عدم تصاعد أمر الصراع لأكثر من مناوشات خفيفة، لكن يمكن أن يتطور إذا كانت هناك انتخابات برلمانية ستعقد في موعدها".
وكان الكاتب محمد حسنين هيكل، الذي يصفه مراقبون بأنه أحد مستشاري النظام الحالي غير الرسميين، قد أشار في حوار تلفزيوني سابق له إلى أنه نصح عز في لقاءٍ جمعه به بعدم الاقتراب من السياسة في الوقت الراهن، وهي النصيحة التي لم يستجِب لها رجل الأعمال.
وعقد عز خلال الفترة الماضية اجتماعات مع عدد من نواب الحزب الوطني المنحل السابقين، والذين ينتمون لعائلات وقبائل بارزة في الوجهين القبلي والبحري، من أجل دعمهم وتكوين تكتل تحت قبة البرلمان في حال فوزهم، وهو الأمر الذي تسبب في إزعاج النظام الحالي خشية إثارة عز القلاقل في البرلمان المقبل.
ويعظِّم الدستور الجديد صلاحيات وسلطات مجلس النواب؛ إذ منحه حق التصديق والموافقة على القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الفترة التي سبقت انتخاب البرلمان الجديد، كما يعطي الدستور الجديد الحق لمجلس النواب عزل رئيس الجمهورية بطلب مقدم من ثلثي البرلمان.
ويأتي القرار المنتظر للجنة العليا للانتخابات بإبعاد عز عن السباق الانتخابي حاملًا العديد من الرسائل السياسية للراغبين في مشاغبة النظام الحالي من خلال البرلمان المقبل، والذين يمثلون قادة نظام مبارك، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق المقيم في الإمارات، والذي يقود تحالف الجبهة المصرية لخوض الانتخابات المقبلة، إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يقوم بدعم عدد كبير من المرشحين للمقاعد الفردية، وقائمة في حب مصر الانتخابية.