مصر: محامون يدرسون الانسحاب من المحاكمات.. وسجن معتقلي الاتحادية
الانسحاب من جلسات المحاكمات
وتأتي دراسة الانسحاب من الجلسات، رداً على تزايد أحكام الإعدام وتحديداً الأحكام الصادرة في قضية "أحداث العدوة" في محافظة المنيا، والتي حُكم بموجبها على 183 من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بالإعدام. وهي المحاكمات التي وصفتها، اليوم الإثنين، المفوضة السامية لحقوق الانسان، نافي بيلاي، بأنها "صورة زائفة للعدالة" و"تشيع فيها المخالفات الإجرائية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا المحامي والقيادي في "التحالف"، المقيم حالياً في تركيا، مجدي سالم، المحامين كافة الذين يترافعون في قضايا المعتقلين بالانسحاب قبل 3 يوليو/تموز المقبل.
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "المحامين يعكفون على دراسة الانسحاب بشكل مستفيض تفادياً لوقوع أضرار على المعتقلين جراء هذه الخطوة".
وأضاف "أن الخطوة في غاية الخطورة، إذا ما وضعنا في الاعتبار حالة التربص القائمة ضد المعتقلين من قبل القضاء المصري، وإمكان انتداب قضاة لا يرضى عنهم المعتقلون، يسهمون في انتهاء القضايا والحكم فيها بشكل أكثر ضرراً".
من جهته، قال المستشار القانوني لـ"حزب البناء والتنمية"، عادل معوض، إن "المحامين يدرسون الانسحاب فيما بينهم، ولكن لم يتم اتخاذ قرار أو خطوة في هذا الإطار، خوفاً من التأثير السلبي على المعتقلين".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنه "تتم دراسة كيفية الانسحاب قانونياً من دون الإضرار بمصلحة المعتقلين أو التأثير سلباً على جلسات المحاكمة، نظراً لأن الهدف من الانسحاب تعرية الموقف الرسمي المنحاز ضد المعتقلين".
ولفت معوض إلى وجود مشكلة يجب دراستها قبل اتخاذ هذا الموقف، وهي "قيام بعض المتهمين بانتداب محامين غير منتمين للتيار الإسلامي، وربما لا يتخذ الموقف نفسه باقي المحامين، وبالتالي استمرار المحاكمات من دون تأثر، وهذا خطر شديد".
سجن معتقلي الاتحادية والمؤبد لـ24 معارضاً
في غضون ذلك، قررت النياية المصرية، حبس جميع معتقلي مسيرة الاتحادية، التي نظمت أول من أمس السبت، أربعة أيام على ذمة التحقيق، باستثناء الناشط عمرو مرسي، الذي قررت إخلاء سبيله بكفالة ألفي جنيه لسوء حالته الصحية.
وفي سياق المحاكمات، أصدرت "الدائرة رقم 11 إرهاب" في محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار حامد صقر، حكماً بالسجن المؤبد على 24 شخصاً، فضلاً عن إيداع أحد المتهمين في رعاية الأحداث بسبب عمره.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة قتل سائق تاكسي، يدعى محمد جمال بدير، أثناء تنظيمهم مسيرات معارضة، وذلك على الرغم من أن المجني عليه اقتحم المسيرة السلمية الرافضة للانقلاب، ودهس سيدة عن عمد، ما أدى إلى وفاتها.
بدورها، أصدرت "الدائرة رقم 13 إرهاب" في محكمة جنايات المنصورة، حكماً بالسجن المشدد خمس سنوات بحق 20 ناشطا في جامعة المنصورة.
ووجهت المحكمة للطلاب تهمة إثارة الشغب والعنف والتحريض ضد الجيش والشرطة وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ومقاومة السلطات.
كما حكمت محكمة المنصورة بالسجن عشر سنوات على مسؤول لجنة الطلاب في حركة "6 إبريل"، إسماعيل الموجي، لمشاركته في إحياء ذكرى الثورة.
قضائياً أيضاً، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، النظر في قضية الناشط أحمد دومة و269 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 9 يوليو/تموز المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات.
وعقدت الجلسة في غرفة المداولة، وقام الحاجب بالنداء على 13 شاهداً من شهود الإثبات، إذ تبين عدم حضورهم، فيما حضرت اللجنة الثلاثية المنتدبة لتفريغ الإسطوانة المدمجة، والتي طالبت بمدة ثلاثة أسابيع للانتهاء من تفريغها.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في القضية عدداً من الاتهامات، من بينها قيامهم في ديسمبر/كانون الأول عام 2011، بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء، ومجلس الشعب.
كذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين لجلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية"، وذلك لاستكمال سماع ستة شهود إثبات، مع استمرار حظر النشر في القضية.
وناقشت المحكمة شاهدي الإثبات، إضافة إلى مناقشتهما من قبل دفاع المتهمين، وطلب الدفاع من المحكمة إرجاء نظر القضية إلى ما بعد شهر رمضان.
وحددت المحكمة سبعة أسماء لشهود الإثبات، ستستمع لشهادتهم في الجلسة المقبلة، وهم ممن كانوا في صفوف المتظاهرين المعارضين لحكم مرسي وقت وقوع الأحداث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
