مصر: محكمة "أحداث كنيسة مارمينا" تأمر بضبط شهود القضية

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الأربعاء، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم عن حضور الجلسة من دون عذر، فأمرت المحكمة بضبط وإحضار الشهود المتغيبين عن الحضور بالجلسة المقبلة للإدلاء بشهادتهم.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 11 معتقلا إلى المحاكمة الجنائية في القضية بدعوى "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة عناصر الشرطة بالقوة والعنف".

وادعت النيابة العامة أن "الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، وبأن المعتقل الأول "أسس وتولى بالقضية قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش داخل مصر، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".