مصر: مخاوف من قانون "التأمين الصحي" وطعون دستوريته

ووصفت مينا تلك الأطروحات بأنها"غير جادة، وكأننا نناقش ديكورات مبنى فخم، دون أن يكون المبنى موجودا، بل ودون أن نبذل الجهد اللازم لوضع أساس المبنى".

وكانت نقابة أطباء مصر، قد أرسلت مذكرة قانونية لمجلس الدولة المصري - المحكمة المختصة بمراجعة التشريعات - تحتوي على خمسة طعون دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة، تحت اسم "مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل".

وتبدأ الطعون بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ "الشمول" الذي نص عليه الدستور: "تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين"، فضلا عن "مبدأ عدم التمييز في الدستور"، حيث يتعارض مشروع القانون مع الحق في التعليم المنصوص عليه.

ويتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقي العلاج عند الحاجة، مع مبدأ التأمين الصحي المبني على الاشتراك، ومع حق كل مواطن في الصحة، بحسب مذكرة النقابة.

واستكملت وكيلة نقابة الأطباء، تساؤلاتها: "هل يمكن الحديث عن التأمين الصحي الذي يعتمد على نظام طب الأسرة كمدخل أساسي لتعامل أي مريض مع التأمين، في حين أننا نفتقد أي نظام مستقر لطب الأسرة في مصر؟".

وتابعت: "إجمالي أخصائي طب الأسرة المقيدين بالنقابة 1840 طبيبا، يتواجد حوالى 20 في المائة منهم فقط في مصر، والبقية نزحت إلى الخارج، كما نفتقد وجود الخطوط العلاجية الاسترشادية الملزمة لطبيب طب الأسرة، ونفتقد نظام الإحالة الذي يحدد لطبيب الأسرة متى وأين يحول مريضه إذا احتاج لخدمة صحية ذات مستوى أعلى من الرعاية الصحية الأولية".

وتتوالى تساؤلات مينا: "هل يمكن أن نناقش تأمينا صحيا ذا جودة، ونحن نعاني من عجز 50 في المائة في جهاز التمريض، وعجز 75 في المائة في تمريض المستشفيات الكبيرة؟"، وتجيب "لا بد من تبني القاعدة الأساسية التي سنعتمد عليها في بناء نظام تأمين صحي شامل، وتبدأ بإعداد وحدات طب الأسرة المدخل الأساسي لكل نظم التأمين الصحي الشامل، عن طريق، تدريب كل أطباء التكليف قبل توزيعهم على الوحدات الصحية، وإتاحة عدد كبير من نيابات طب الأسرة، وإتاحة البدء في دراسة زمالة طب الأسرة لكل من يلتحق بنيابة طب الأسرة، مع وضع تحفيز مادي خاص لهم".

وطلبت مينا أيضا "توفير قائمة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها طب الأسرة في الوحدات". واعتبرت وكيلة نقابة الأطباء المصرية، أن هذه الخطوات "سترفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية الأولية، الذي يعالج في العالم كله أكثر من 70 في المائة من المرضى". كما أنها "ستمنع إغراق المستشفيات الجامعية، والمستشفيات المتخصصة، بالأمراض البسيطة التي يجب أن تعالج في وحدات طب الأسرة، وبذلك تستطيع المستشفيات المتخصصة أن تقوم بدورها في علاج الأمراض المتقدمة".

وكانت عدة منظمات حقوقية مصرية، قد أعربت عن تخوفها من مشروع القانون الجديد، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن لديها "تخوفاً كبيراً حول مدى قدرة الدولة على الالتزام به وتنفيذه، خصوصًا مع غياب الكثير من المقومات الأساسية والمحورية لتنفيذ هذا القانون، وعلى رأسها على سبيل المثال، الموارد البشرية المدربة لذلك وبالأخص أطباء الأسرة والتمريض".