مصر: مشادات بين القاضي والمتهمين في محاكمة الظواهري

تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" و68 معتقلاً آخرين، في قضية محاكمتهم، على خلفية اتهامهم "بتشكيل وإدارة تنظيم جهادي بمصر".

وقد وقعت مشادة في بداية الجلسة بين القاضي المدعو محمد شيرين فهمي، والظواهري، لقيام الأخير بالطرق على القفص الزجاجي العازل للصوت طالباً التحدث إلى المحكمة، إلا أن القاضي رفض السماح له بالحديث، إلا أن الظواهري أصرّ على طلبه، مؤكداً أن ذلك حق قانوني له، إلا أن القاضي أصر أيضاً على الرفض وقام بعزل الصوت عنه.

فقام الظواهري بالطرق مجدداً على القفص الزجاجي، ليقوم القاضي بتحذيره ومُنبهاً إياه على الالتزام خلال الجلسة وعدم الاستمرار بالطرق على القفص، وإلا فستأمر المحكمة باستبعاده من الجلسة، تطبيقًا للقانون، وهو الأمر الذي امتثل له الظواهري في النهاية، بعد أن أثبت محاميه عدم السماح لموكله بالحديث لهيئة المحكمة.

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وإلى طلباتهم بجلسة اليوم المخصصة لاستكمال المرافعات، حيث استهلتها بسماع طلب دفاع المتهم رمضان جمعة، والذي طالب بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي، حيث إنه يعاني من ورم على الكبد يسبب له آلاماً مبرحة.

وأبلغ أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة بأن عضو الدفاع الآخر ويُدعى إبراهيم فكري الذي يدافع عن المتهم 66 في القضية، محتجز الآن في العناية المركزة لعلاجه إثر حادث، وقد التمس مد أجل المرافعة عن موكله، لتعلق المحكمة مؤكدة أنها سمعت المرافعة عن المتهم المشار إليه، فيعقّب عضو الدفاع مشدداً على أن زميله لم يترافع.

كما التمس المحامي الحاضر مع المتهم حسام إبراهيم، فض القرص الصلب المضبوط بالقضية، حيث إن النيابة قد استبعدت فض القرص في تحقيقاتها، على الرغم من أن هناك تقريراً من مصلحة الأدلة الجنائية بخصوص هذا القرص، واحتوائه خطباً دينية للشيخ محمد سعيد رسلان يظهر فيها المتهم، وتنفي أركان التهمة المسندة للمتهم بالانضمام لجماعة تكفيرية جهادية، واعتناقه للفكر الوسطي، ليطالب بعرض ما في هذا الهارد كدليل مادي يفيد في الدفاع عنه، أو استدعاء رسلان ذاته للشهادة.

وبعد ذلك حدثت مشادة جديدة بين القاضي والمحامي أسامة رمضان الجوهري، العضو في فريق الدفاع عن المتهمين، وذلك على خلفية ما قاله عضو الدفاع في مرافعته، ورأته المحكمة بمثابة التلميح من جانب الدفاع بأن حكم البراءة أو الإدانة يتم تمريره من خلال جهاز الأمن الوطني الذي هو في خصومة مع المتهمين.

إلا أن عضو الدفاع رد على القاضي مؤكداً أنه متحفز ضد الدفاع، وأضاف أثناء مرافعته أن حكم البراءة أو إخلاء السبيل يتطلب تنفيذه عرض المتهم على جهاز الأمن الوطني كإجراء تنفيذي، شأنه شأن الكشف الجنائي، مُشدداً أنه لم يقصد تعريض القضاء أو المساس به، وهو الأمر الذي تم إثباته في محضر الجلسة.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسات الماضية إلى مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إذ دفع المحامي منتصر الزيات عضو فريق الدفاع، في الجلسة الماضية أيضاً، بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظراً لعدم اختصاصها مكانياً، حيث إن المتهمين يحاكمون في "ثكنة عسكرية"، وليست محكمة طبيعية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وبإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم (القاعدة)، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".

اقرأ أيضاً خبير دستوري مصري: لا يجوز عزل رئيس "المركزي للمحاسبات"