مصر: مطالبات حقوقية بالإفراج عن معتقلي "الشورى"

وتعود وقائع القضية إلى الوقفة التي دعا إليها ونظمها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، والتي عُرفت فيما بعد بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فضّها بموجب قانون التظاهر. بعدها أصدرت النيابة العامة المصرية أمرها بضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركاً فيها من الأصل، فذهب لتسليم نفسه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقررت النيابة إخلاء سبيله، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الشورى، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين تم القبض عليهما لاحقاً في أوقات وأماكن مختلفة.

كما طالبت الجبهة، في ذكرى المظاهرة، بالإفراج عن المواطن أحمد عبد الرحمن، الذي حاول الدفاع عن عددٍ من المتظاهرات اللاتي تعرّضن للتعدي من قبل قوات الأمن أثناء مروره بمحيط المظاهرة التي لم يشارك فيها بالأساس. وأيضاً بإسقاط التهم الموجهة لكل من أحمد حسام الدين محمد عبد العزيز ووائل محمود محمد ومتولي حاتم أحمد وشوقي حامد قلادة؛ والمحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة 15 عاما في ذات القضية.

وأكدت الجبهة أن متظاهري الشورى كانوا باكورة ضحايا تطبيق قانون التظاهر غير العادل والمطعون في دستوريته؛ فعلى الرغم من تمرير القانون وسط اعتراضات ورفض سياسي وحقوقي وتحذيرات من استغلاله للتنكيل بالمعارضة وانتهاك حق التظاهر السلمي، إلا أن السلطة أصرّت على تمريره وقست في تطبيقه.

وتابعت الجبهة، في بيانها، "على الرغم من سلمية المظاهرة المناهضة لإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2014، التي كان من بين ضحاياها عمال الترسانة البحرية مؤخراً؛ إلا أنه تم التنكيل بالمتظاهرين أمام أعضاء لجنة الخمسين، وفض المظاهرة بالقوة، وإلقاء القبض على مواطنين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي. الأمر الذي يعكس النية الحقيقية للسلطة التي لم تستخدم فقط قانون التظاهر ضد المتظاهرين، بل أيضاً استعانت بقوانين أخرى من بين ترسانة التشريعات المُقيِدة للحقوق والحريات كقانون التجمهر، لكي تُمعن في التنكيل بالمتظاهرين وتُرهب المعارضين".

ورأت الجبهة أن التنكيل بمتظاهري الشورى "أول رسائل السلطة الحالية ببداية مرحلة من القمع والاستبداد والاتجاه إلى تأميم المجال العام والتنكيل بالمعارضين؛ الأمر الذي صار أكثر وضوحاً خلال السنوات القليلة الماضية. فأضحت التجمعات غير المؤيدة للسلطة بشكل عام هدفاً للأجهزة الأمنية من دون تمييز، وأصبح المعارضون فريسة لترسانة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانونا التظاهر والتجمهر. كما سعت السلطة إلى تمرير قوانين وتشريعات تؤمم المجال العام كقانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً الذي يمثل شهادة وفاة للعمل الأهلي والحقوقي في مصر".

"وقد شهدت الاتهامات الموجهة لمتظاهري الشورى تجاوزات وأخطاء جسيمة في تطبيق القانون؛ فرغم ظهور المشاركين في مظاهرة الشورى في شكل سلمي أمام الجميع، إلا أنه تم اتهام المتظاهرين بالتجمهر على نحو يجعل السلم العام في خطر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتعدي على قوات الأمن، والتظاهر بدون ترخيص. الأمر الذي يوضح الإصرار على التنكيل بالمعارضة السياسية، لا تطبيق القانون أو تنظيم الحقوق والحريات، كما تدّعي السلطة"، بحسب الجبهة.

وشدّدت الجبهة على ضرورة وقف السلطة جهودها الرامية إلى عرقلة مصير التحول الديمقراطي في مصر بتكبيل الحريات وخنق المجال العام، والتربص بالمعارضين، والتنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. كما أكدت حتمية التخلي عن السياسات الأمنية والاستبدادية، حفاظاً على الوطن والمجتمع، وإنهاءً لحالة الاستقطاب السياسي غير المسبوق الذي بات يشكل التحدي الأكبر في بناء معادلة ديمقراطية في مصر.