مصر مطالبة بسداد 9 مليارات دولار في 3 أعوام

قدر مصدر حكومي بارز في مصر استحقاقات الديون الخارجية المستحقة على بلاده خلال 3 أعوام، وهي فترة اتفاق قرض النقد الدولي، بنحو 9 مليارات دولار.
وقال المسؤول، والذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، إن الموقف الاقتصادي المصري يتطلب سرعة إحياء القطاعات المدرة للنقد الأجنبي ومنها السياحة والصادرات، مع حفز المصريين على زيادة تحويلاتهم من الخارج، حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدخل والنمو، تحت وطأة الأزمة المالية الخطرة التي تواجهها.
وقال المسؤول إن التزامات سداد الديون، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتوزع ما بين تركيا وليبيا ودول نادي باريس وسندات سعودية ودولية وديون أخرى.
يذكر أن مصر، ومنذ انقلاب المشير، عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب، تخرج من أزمة مالية لتدخل في أخرى.
وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن خطة لاقتراض 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ورغم أن البنك المركزي المصري أعلن عدة مرات عن التزام بلاده بسداد الديون المستحقة عليها في المواعيد المحددة، غير أن المسؤول المصري قال لـ"العربي الجديد" إن مصر لديها التزامات ضخمة لن تستطيع الوفاء بها، ما لم تتحقق سياسات اقتصادية رشيدة باستخدام القروض والاتفاقيات الثنائية، التي تبرمها لتعزيز قدرة الحكومة المالية.
وأشار المسؤول إلى أن مصر ملتزمة برد وديعة لتركيا العام المقبل، بقيمة مليار دولار، والتي سيحل موعد سدادها في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، فضلاً عن توالي استحقاقات الودائع الموجودة بالبنك المركزي، والتي دخلت في حساباته على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2011.
وحصلت مصر على دعم عربي ضخم في صورة منح، إلا أنها ما لبثت أن تحولت إلى ودائع لأجل 5 سنوات يعاد ردها، إذ حصلت على مليار دولار من تركيا على شريحتين، وملياري دولار وديعة ليبية سيتم ردها بحسب المسؤول في عام 2018، وتوالى سداد الودائع الخليجية لدول السعودية والإمارات والكويت بواقع 6 مليارات دولار، إلى جانب الاتفاقيات البترولية التي بها فترات سماح في السداد وبفوائد ميسرة، والتي تم إبرامها مع الإمارات بنحو 4 مليارات دولار.
وقال المسؤول إن قرض صندوق النقد الدولي، وإن كان الأضخم، إلا أنه لن يكفي لسداد تلك الاستحقاقات، فضلاً عن استحقاقات الشركات الأجنبية وغيرها من المتطلبات.
وأبرمت مصر اتفاقاً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي. وتوقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تراجع معدل النمو في مصر بنهاية العام الجاري 2016 لتسجل نسبة 3.3% مقابل 4.2% خلال العام الماضي، وأرجع البنك سبب الانخفاض إلى تراجع عائدات السياحة وانخفاض أرباح قناة السويس، بسبب تباطؤ التجارة العالمية وضعف القدرة التنافسية.
وأضاف البنك، في تقرير صدر تحت عنوان تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية"، أن هناك انخفاضاً في عدد السائحين بنسبة تزيد على 45 % في مصر عن العام السابق، وذلك بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المرجح أن يستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً للتعافي.