رفض المكتب الفني للنائب العام في مصر، تسجيل أية بلاغات جديدة أو عرائض أو شكاوى حول اختفاء المواطنين قسريا، بدعوى تعطل النظام الإلكتروني لتسجيل البلاغات، كما رفض المكتب تلقي التلغرافات المخصصة لإثبات حالات الاختفاء القسري متعللا بنفس الحجة.
واستمر هذا الأمر منذ بداية الأسبوع وحتى انتهاء موعد العمل اليوم الاثنين، بدعوى أن الشركة المتخصصة التي تعاقد معها مكتب النائب العام لمتابعة وصيانة النظام الإلكتروني مغلقة بشكل مؤقت نظرا للظروف الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى المصري ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، قرروا مدَّ تعليق الجلسات لمدة 15 يوما جديدة، دون الإخلال بإجراءات التقاضي، وذلك حتى يوم 15 إبريل/نيسان الجاري، على أن يتم الإبقاء على عمل النيابة العامة فقط.
واستمر هذا الأمر منذ بداية الأسبوع وحتى انتهاء موعد العمل اليوم الاثنين، بدعوى أن الشركة المتخصصة التي تعاقد معها مكتب النائب العام لمتابعة وصيانة النظام الإلكتروني مغلقة بشكل مؤقت نظرا للظروف الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى المصري ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، قرروا مدَّ تعليق الجلسات لمدة 15 يوما جديدة، دون الإخلال بإجراءات التقاضي، وذلك حتى يوم 15 إبريل/نيسان الجاري، على أن يتم الإبقاء على عمل النيابة العامة فقط.