مصر: مناشدة حقوقية دعماً للإجهاض الآمن

أصدرت منظمات حقوقية مصرية وحزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، وشخصيات عامة في مصر، بيانًا أيدوا فيه حق النساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية.

وأكد الموقعون أن "ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الآمن هو صناعة الدول الاستعمارية الكبرى والتي حاولت استنزاف الموارد البشرية للمستعمرات من أجل أهدافها الاستعمارية".

وجرّم قانون العقوبات الذي تم التصديق عليه عام 1937 أشكال الإجهاض كافة، وعاقب المرأة وكل من قدم لها المساعدة من أجل إنهاء الحمل بالحبس مدة تتراوح بين يوم والسجن المشدد وفق المواد 261 و262 و263 و264 ، ما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري الذي أقر المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، لأن القانون بمواده تلك رسخ التمييز بحرمان النساء من الوصول للإجهاض المأمون كجزء من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

وقالت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إن تجريم الإجهاض يتيح ممارسة الإجهاض غير المأمون في ظروف بالغة السوء، ويعرض آلاف النساء لخطر الموت، خصوصاً الفقيرات والريفيات. ولفت البيان إلى "الصمت وعدم التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون، من ابتزاز مالي وجنسي وإتباع الطرق الشعبية لإنهاء الحمل، وغياب معايير الرعاية الصحية اللاحق للإجهاض داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ما يجعل أيادينا جميعا ملطخة بدماء النساء".

وأضاف "التناقض الكبير ما بين تجريم الإجهاض في القانون وما جاء في لائحة آداب مهنة الطب والتي أقرت الحق في إنهاء الحمل عندما يعرض حياة الأم للخطر، جعل الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية عاجزين عن تقديم الخدمات الصحية الواجبة في حالات الإجهاض والرعاية الصحية اللاحقة له خشية التعرض للعقوبة الجنائية، ما انعكس على غياب التدريب والخبرة لغالبية الأطباء والعاملين في مجال الصحة الإنجابية في تقديم خدمة الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة باعتباره عملا جرمه القانون".

واعتبر الموقعون على البيان أن "الاستمرار في تطبيق القوانين المقيدة لحق النساء في الإجهاض الآمن هو انتهاك لحق المرأة في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة". وطالبوا بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض، بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية على أن يشمل النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب وسفاح القربى.

كما طالبوا بالتوقيع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو، وتوفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة، والبدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات تشارك فيه الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

ودعوا إلى إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية على إجراء الإجهاض الآمن وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

ووقع البيان كل من: مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة حواء للثقافة والفنون، ومبادرة بنات الدهب، ومبادرة آمان لمناهضة العنف الجنسي، والمركز المصري للحق في المدينة، ومركز حدود للدعم والاستشارات، ومركز مساواة للتدريب والاستشارات، وتمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكارمن لتنمية المجتمع، وجمعية النهضة العربية، والمنارة للتنمية الاجتماعية، وجمعية حياة القلوب.