مصر: مناقصة تتجاهل حماية العاملين في المجمعات الاستهلاكية

تدرس وزارة التموين المصرية الإعلان عن المناقصة الثانية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منافذ المجمعات الاستهلاكية، خلال الأسابيع المقبلة، لكن من دون تأمين الحماية للعمالة الموجودة فيها حالياً.

وكشفت بنود التعاقد عدم الاشتراط على السلاسل التجارية في حال فوزها في المناقصة الاحتفاظ بالعمالة، على أن يتم توزيعها على إدارات وشركات أخرى تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في حال عدم الحاجة إليها.

وأبدت عدة سلاسل تجارية كبرى رغبتها بالدخول في المناقصة الثانية، منها "كارفور" و"كازيون" و"مترو" و"خير زمان".

مستشار وزير التموين الأسبق، إسماعيل تركي، يقول لـ"العربي الجديد"، إن معنى توزيع عمالة المنافذ التى دخلت حيز الشراكة مع القطاع الخاص على الشركات الأخرى أنهم يضيفون أعباء جديدة على تلك الشركات الخاسرة بحيث تتفاقم خسارتها ثم يتم بيعها بثمن بخس، لأن الهدف النهائي من السماح للقطاع الخاص ممثلًا في بعض السلاسل التجارية بإدارة وتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين، هو إجراء تمهيدي لخصخصة هذه الكيانات.

ويضيف تركي لـ"العربي الجديد"، أن الخطة تبدأ بالمنافذ المميزة، من حيث المساحة والمكان، وهي في الأغلب عبارة عن بنايات مكونة من طابق أو طابقين، وتحت دواعي التطوير تمكن إعادة بنائها والاستفادة من الأدوار العليا في السكن أو عمل مولات، أما الفروع التي تقع في أماكن غير مميزة، فيتم تحميلها بأعباء الإدارة العليا، فتباع بأثمان زهيدة لمن يغير نشاطها ويحولها إلى أراضي بناء، من منطلق أنها كيانات خاسرة.
أما حول مصير المجمعات الاستهلاكية في القرى والنجوع، فيوضح تركي أن تلك المنافذ تتبع شركة الجملة الخاصة بالتموين وهذه لها مخازن ومجمعات في كافة أنحاء البلاد، وهي غير مقصودة هذه الفترة إلا بعد تحويل التموين إلى نقدي بدلًا من العيني، وهي خطة تالية من مراحل الخصخصة.

واستبعد مدير سابق في الشركة العامة لتجارة الجملة في تصريحات لـ"العربي الجديد" فكرة الخصخصة الكاملة على اعتبار أن آلاف المنافذ الاستهلاكية المنتشرة في القرى والمراكز، تستخدمها الدولة كمنافذ لحل الاختناقات عند حدوث أزمات تموينية، كما أن ملكية معظمها تتبع وزارة الحكم المحلي.

أما رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، فقد نفى في تصريحات صحافية الاتجاه لخصخصة تلك الكيانات، موضحًا أن الهدف من المشاركة مع القطاع الخاص هو استغلال الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل وتطويرها، مشددًا على أن مدة العقد مع السلاسل التجارية هي 9 سنوات قابلة للزيادة.

ورست المناقصة الأولى لتطوير وإدارة عدد من المجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية والجيزة والقاهرة وقنا، على سلاسل "سعودي" و"هايبر" و"كارفور" من بين 6 سلاسل تجارية تقدمت بعروضها لجهاز تنمية التجارة الداخلية.