مصر: منظمة حقوقية تبيّن ضرورات تعديل قانون "البحوث الطبية"

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن أهمية هذا القانون تأتي على خلفية عام شهد تغيُّرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للعقاقير، تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات. وأشارت إلى زيادة تلك التجارب زيادة كبيرة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يزيد من فرص الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها.

وأضافت المبادرة "هناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجرائها في مصر".

وبحسب ما ورد في تقرير المبادرة، الصادر اليوم الأربعاء، فإن مصر تحتل المركز الثاني بعد جنوب أفريقيا في قائمة أكثر الدول الأفريقية استضافة للتجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات. وأوضح أن كثيراً من المصريين يجدون صعوبة في الحصول على العلاج الأساسي، فيلجأ بعض المرضى للمشاركة بالتجارب على الرغم من احتمال استغلالهم مقابل مجانية العلاج، حتى وإن كانت النتائج غير معروفة. ورأى التقرير أن هذا المناخ يسهِّل استغلال المواطنين الأكثر ضعفًا واحتياجًا.

يُذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت تقريراً مشتركاً في عام 2016 تحت عنوان: "أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية على الدواء في مصر: تحديات محلية وتمويل من الشركات المنتجة"، وقدمت فيه مجموعة من الاقتراحات إلى السلطات المصرية ومتخذي القرار، تشمل مجموعة توصيات بشأن القانون الجديد.

وتابعت المبادرة "كان من الضروري إنشاء إطار تشريعي موحد قوي معزز بنظام مراقبة فعال ومستقل، من أجل التأكد من استفادة المواطنين من التجارب السريرية التي تقام في مصر، واحترام حق المريض في استمرار العلاج بعد انتهاء التجربة، والتأكد من إتاحة الفرصة للمرضى وتمكينهم من إعطاء الموافقة المستنيرة طواعية، وبعض المعايير الأخلاقية الأساسية الأخرى".

وفي أبريل/نيسان 2018، دُعيت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمشاركة في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان، بهدف التعرف على رأي الجهات المعنية المختلفة حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المزمع مناقشته في المجلس.

وقدمت المبادرة للجنة البرلمانية بعض التوصيات والمقترحات تتيح تفادي أوجه القصور الأساسية التي تنتاب إجراء البحوث الإكلينيكية في مصر في حال تضمينها في القانون. كما أن من شأنها أن تثري العملية البحثية في مصر بدون انتهاك حقوق المصريين ولا التعارض مع نص الدستور.

وكان على رأس تلك التوصيات الاعتراض على التمثيل المبالغ فيه للجهات الأمنية في عملية الموافقة على إجراء البحوث الطبية، والعراقيل غير المبررة لعملية إرسال العينات إلى الخارج، بالإضافة إلى ضعف تمثيل الباحثين والجهات المعنية بالبحث العلمي والمجتمع المدني في الجهات واللجان التي يُنشئها القانون.

وأكدت المبادرة "جاءت التحفظات على القانون المقدم من رئاسة الجمهورية في مطلع هذا الشهر بشكل يتماشى مع اعتراضات وتعليقات المبادرة إلى حدّ كبير. لذا تثني المبادرة على هذه الخطوة وتتطلع إلى رؤية نسخة جديدة من القانون تراعي النقاط والتوصيات الموضحة للجنة، كما توصي بالحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني، حتى يتسنّى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيون، ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول".

وشددت المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون، وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره، نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى.