أعلن الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في مصر، جمال عيد، منعه من السفر خارج البلاد.
وقال جمال عيد، في تدوينة على حسابه على موقع "فيسبوك"، ساخرا "قلتها من يومين، ده وقت فبركة وتلفيق قضية للحقوقيين، للأسف مفيش تفاصيل عنها في المطار، قالوا لي بس قرار بمنعك من السفر. طبعا لو كنت رايح رحلة أمهد لزيارة السيد الرئيس في دولة ما زي داليا زيادة أو حافظ أبوسعدة، كنت طلعت درجة أولى وصالة كبار الزوار، بس طز".
داليا زيادة، ناشطة حقوقية تدافع عن النظام المصري، ترى أن "الحكم العسكري أفضل من المدني"، على حد قولها. وحافظ أبو سعدة، هو حقوقي مصري، مدافع أيضا عن النظام، وهو عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي.
وتشمل قائمة المنع من السفر في مصر، الآلاف، ولا يعلم معظمهم سبب هذا القرار، إلا عند توجههم إلى المطار، ومن بينهم عدد من نشطاء ثورة يناير، مثل أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ ومحمد لطفي، وعدد من كتاب الرأي والمقالات.
وعلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها، على منع عيد من السفر، قائلة "إن مزيدا من الإجراءات البوليسية باتت تتخذ، من دون حتى الاهتمام بوضعها تحت غطاء قانوني ولو زائف، حيث تم منع المحامي والباحث القانوني في الشبكة العربية، جمال عيد، من السفر، فجر اليوم، بزعم وجود قرار قضائي، في حين لم يبلغ بأي تفاصيل أو يتم التحقيق معه أو تخبره أي جهة قضائية بأنه ممنوع من السفر بسبب اتهامه بأي قضية".
وأشار البيان إلى أن عيد كان قد توجه إلى مطار القاهرة، فجر اليوم، لإنهاء إجراءات سفره لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفي الجوازات أبلغوه بأن هناك قرارا بمنعه من السفر، من دون إبلاغه عن الجهة التي منعت سفره، وتم إنزال حقائبه من الطائرة وإخراجه من المطار.
Twitter Post
|
وقالت الشبكة الحقوقية "لم يعد النظام البوليسي في مصر يعير القانون أي اعتبار، فالجيش في الشوارع، والسجون تفتح أبوابها، وإعلاميو السلطة متأهبون لحملات تشويه أي منتقد. وحتى إذا كان القرار صادرا من جهة قضائية، فهل بات المنع من السفر أو السجن يتخذ قبل إجراء أي تحقيق أو بدون إبلاغ المتهم البريء حتى تثبت إدانته بتفاصيل قضيته أو أسباب هذه الإجراءات ضده؟".
وقال جمال عيد "هل سيهتم النائب العام بالتحقيق في هذا الإجراء البوليسي، أو عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر، رغم عدم إجراء أي تحقيق معه أو إبلاغه بأنه متهم بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن اتهام؟! متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة في مصر إلى أن فقدان الثقة في العدالة أكبر خطر يهدد هذا المجتمع".
وأكدت الشبكة العربية أن هكذا إجراءات لن تجعلها تتراجع عن تمسكها وإصرارها على فضح هذه الانتهاكات، واستمرارها في العمل حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، أو حتى تغلقها السلطات المصرية، أو تسجن أعضاءها، سواء بإجراءات إدارية أو بوليسية مغلفة بالقانون أو متجاهلة له.
والمنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليا وفقا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته، والذي حدد جهات معينة يجوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين. ويتوجّب على المحكمة الموازنة بين حق الأفراد في السفر وبين حق المجتمع، وفي تطبيق القوانين التي قد تقتضي منع الأفراد، وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإداري أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره، وأن يثبت أن إلغاءه هو تحقيق الصالح العام".
ويبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم، ويرفع الاسم من الجهات المبينة تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات، ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج استمرار إدراجه.
اقرأ أيضا:"هيومن رايتس" عن مصر: أزمة حقوق وخنق للحريات