وبرزت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذباً لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22% مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة لمصر أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة. وتعتمد مصر على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعاً مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي"، ما ساهم في عودة مستثمرين نزحوا بعد انتفاضة 2011.
لكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس.
وقال الخبير الاقتصادي لدى "سي.آي كابيتال" لإدارة الأصول نعمان خالد: "شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 ملياراً و20 مليار دولار. بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن".
ولفت تقرير "سي.آي كابيتال" أن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة مثل نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا، عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عائدات مصر خلال عام.
وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20% على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.
لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوي.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "رينيسانس كابيتال" تشارلز روبرتسون، إن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت، لكن فقط من شديدة الجاذبية إلى "جذابة جداً".
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها التالي في 29 مارس/آذار.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، بدعم من بيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في الآونة الأخيرة.
ووافقت الحكومة المصرية أمس الأحد على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، بعجز بلغ 24.6 مليار دولار ما تصل نسبته إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
