مصر: موظفو "التعليم" يحتجّون أمام "وزارة التسريبات"

وردد المتظاهرون هتافات منها: "يا وزير فينك فينك الشهر بنا وبينك"، كما هتف الموظفون الغاضبون "يا وزارة التسريبات مش عايزين مسكنات"، "مش هنمشي هو يمشي.. والناس تعبانة".

وسادت حالة من الارتباك داخل مقر الوزارة، بعد وصول الموظفين المحتجين أمام قصر الوزارة، والذي يضم مكاتب قيادات الوزارة.

من جهته، ندد رئيس اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر إسماعيل، بالموازنة العامة للدولة لسنة 2016 /2017 واصفاً إياها بالمخيبة للآمال، عقب تقليل ميزانية التعليم عمّا هو منصوص عليه في دستور 2014 بالمادة 19، والتي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وقال إسماعيل، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن الميزانية المقدرة بنحو 103 مليارات و963 ألف جنيه، تراجعت كنسبة من الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 1217.5 مليارا، وكذلك تراجعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 3.246.534 مليارات جنيه عن العام الماضي، على الرغم من زيادتها الرقمية، وهو مؤشر في غاية الخطورة على مستقبل التعليم في مصر.

وأضاف: "من خلال هذه الميزانية لا يمكن تحقيق ما جاء في بيان الحكومة عن رفع ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لتقوم بدورها في بناء مدارس جديدة تواجه الكثافة المرتفعة، أو إتاحة التعليم لجميع الأطفال في سن السادسة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الأمية في مصر، كما لن تستطيع الدولة تلبية مطالب المعلمين في ما يتعلق بالأجور التي تعتبر الأقل في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن المعلمين لن يستطيعوا الاحتفاظ بالقوة الشرائية لرواتبهم كما هي بفعل التضخم المتزايد، ما يعني عملياً انخفاض أجور المعلمين إجمالاً وانخفاض كفاءتهم، بفعل التكدس في الفصول".

وأشار إلى أن توقيع البرلمان على هذه الميزانية، هو توقيع على زيادة نسب الأمية في مصر، وزيادة التكدس داخل الفصول وخفض رواتب المعلمين، وتوقيع على استمرار نفس السياسات التي أودت بالتعليم إلى وضعه الحالي في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف "أي حديث عن تطوير التعليم هو حديث فارغ من محتواه، ولا يقصد به سوى مزيد من خصخصة التعليم وتحويله من حق إلى سلعة"، معتبراً أن "هروب الحكومة سيؤدي إلى التراجع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية".

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015/ 2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة، لتسبق غينيا بين 140 دولة في العالم.