وصف عدد من أساتذة الجامعات المصرية، الذين ينتمون لحركات إصلاحية ومهنية، قرار تأجيل الدراسة لما بعد إجازة عيد "الأضحى"، بـ"موسم التضحية بمنظومة التعليم الجامعي"، واعتبروه تدخلاً في شؤون الجامعات وقد يؤدي إلى الإضرار بالعملية التعليمية.
وينص قانون تنظيم الجامعات على بدء الدراسة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. مع ذلك، فإن المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري، قرر تأجيل الدراسة إلى 27 سبتمبر من دون إعطاء سبب واضح. وأعقب ذلك صدور قرار غير رسمي من مجلس الوزراء، الخميس، يتعلق بتأجيل الدراسة مرة أخرى إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول لأسباب رآها عضو مجموعة "9 مارس لاستقلال الجامعة"، خالد سمير، "غير مؤثرة ومضحكة، مثل عدم استعداد بعض المدن الطلابية، التي تستوعب 5 في المئة فقط من الطلاب، لاستقبال العام الدراسي".
ورأى سمير أن "التأجيل محاولة للهرب من مواجهة الحراك الطلابي الرافض لسياسات النظام"، قائلاً إن "الهروب لن يحقق شيئاً أمام استمرار سياسة اعتقال الطلاب العشوائية، وسجنهم من دون توجيه تهم محددة". وأضاف: "ربما يؤجل ذلك المواجهة قليلاً مع الأمن. لكن الصدام آتٍ لا ريب بمجرد بدء الدارسة"، موضحاً أن "الجامعات خرّجت العام الماضي طلاباً من دون شهادات حقيقية، بعد تقليص العام الدراسي، ومد إجازة منتصف العام لشهر ونصف، وحذف نصف المناهج، وإلغاء أسئلة كاملة في الامتحانات".
وتابع سمير أن "الجامعات تعيش أسوأ عصورها بعد إلغاء انتخاب القيادات الجامعية، وتدخل السلطة التنفيذية لتمرير اللائحة الطلابية بشكل يعمل على زيادة القيود الأمنية والإدارية على الطلاب".
بدوره، قال عضو حركة "جامعة مستقلة"، حسان عبد الله، إن "هذا كان متوقعاً"، مشيراً إلى أن "تجربة العام الماضي برهنت عدم مصداقية قرارات مجالس التعليم في تحديد موعد الدراسة، والالتزام بعدد الأسابيع التعليمية خوفاً من ثورة الطلاب المناهضة للانقلاب العسكري". وحذّر من أن "تكرار هذا التأجيل سيؤدي إلى انهيار الجامعات المصرية في التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة، وخصوصاً أن "أهم معيار هو مدى التزام الجامعات بالحد الأدنى من الساعات الدراسية".
وأضاف عبد الله أن "قصر (تقليص) العام الدراسي الماضي تسبّب في حذف نحو 60 في المئة من المناهج، وحرمان الطلاب من التفاعل مع المحاضرات والأنشطة"، نافياً أن "يكون لهذا التأجيل أي صلة بالصيانة، أو الاستعدادات لاستقبال الطلاب"، معتبراً أنها "توجهات سياسية".
من جهته، ذكر المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب"، محمود الأزهري، أن "تأجيل العام الدراسي لن يوقف طوفان الحركة الطلابية"، قائلاً إن "النظام الانقلابي يريد تقليص الفصل الدراسي لمدة 45 يوماً فقط على غرار ما حدث في جامعة الأزهر"، مؤكداً استمرار الحراك داخل الجامعات وخارجها.
ونفى عدد من رؤساء الجامعات علمهم بقرار تأجيل الدراسة. وأوضح رئيس إحدى الجامعات أنه "علم الخبر من خلال تسريبات وسائل الاعلام، ولم يتم إخطاره بالأمر من قبل وزير التعليم العالي المختص، أو مجلس الوزراء". وعلم "العربي الجديد" أن "جامعة الأزهر تبحث تأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر في القاهرة وفروعها الأخرى في المحافظات".