مصر: نظر استئناف نقيب الصحافيين وعضوين بالنقابة على حبسهم

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم السبت، ثاني جلسات استئناف نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة، خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما.

وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة الماضية، حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلاً لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلاً باستغراب "هي النيابة فوجئت بالقضية".

وفي السياق ذاته قالت هيئة الدفاع إنهم جاهزون للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلاً "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة - فرع القاهرة)، وبيان حركة الأمن في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 إبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/أيار 2016.

كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات وهما محمود بدر ومحمود السقا المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت برئاسة المستشار وائل خضر، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.

وشهدت جلسات المحاكمة في أول درجة لنظر القضية، حضوراً دائماً لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.

وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد جلسات المحاكمة، حيث قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، على مدار جلسات المحاكمة، بفرض طوق أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أياً من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس من المحكمة بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، والذي حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعاً استناداً إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.

وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما أمراً خفياً عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو الماضي، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على "بدر" و"السقا".

ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لـ"بدر" و"السقا"، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء، حيث إن المتهمين "بدر" و"السقا" أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.