مصر: نواب مسيحيون وسلفيون ضد قانون بناء الكنائس

وكان وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، طالب اللجنة في اجتماعها، أمس الإثنين، بتمرير القانون بشكله الذي جاء من الحكومة، دون تعديلات، في سابقة برلمانية تصادر حق المجلس النيابي في ممارسة اختصاصه الأصيل في التشريع.


والتقى رئيس البرلمان، علي عبد العال، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المسيحيين، اليوم الثلاثاء، لنقل التعليمات الواردة إليه من السلطة بضرورة إقرار القانون خلال الجلسة دون تعديل، وإحداث شكل من التوافق حول مشروع القانون الحكومي قبل مناقشته بالجلسة العامة.


وركزت اعتراضات النواب المسيحيين على القانون حول ضرورة اشتراط الجهات الأمنية على إصدار ترخيص البناء، فضلا عن المادة الثانية المتعلقة بمراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المُقامة بها، ومعدلات النمو السكاني.


وقال النائب جون طلعت، في تصريح خاص، إنه يجب على الأقل تعديل النص الوارد من الحكومة بشأن المادة، لأنه من غير المقبول تحديد مساحة دور العبادة، وربط بنائها بحسب الاحتياج السكاني، والذي قد تستند إليه الجهات المختصة في تعطيل منح ترخيص البناء.


ودعا طلعت زملاءه إلى تبني حذف المادة الثانية، ومواجهة ما اعتبره "التعنت الحكومي في مواجهة الأقباط، الذين وقفوا بجوار الدولة خلال ثورة 30 يونيو، من أجل الإطاحة بالحكم الإخواني، وتحقيق المواطنة"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "القانون يواجه عقبات منذ عقود، ويعد حقا دستوريا بعد النص في مادة منفصلة على إصداره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان".

وأرسلت نائبة حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، رسالة نصية إلى زملائها عبر تطبيق "واتس آب"، وجهت خلالها نداءات للنواب المسلمين والمسيحيين برفض القانون المقدم من الحكومة، بدعوى أنه مفروض على الكنيسة من السلطة.


وقالت هنري في رسالتها: "لكل نائب مصري يفهم معنى أن مصر لكل المصريين، لكل نائب وطني يستوعب معنى أن الوطنية لا تستقيم مع قبول اضطهاد مواطنين مصريين يحبون وطنهم، ويقبلونه رغم ما يتعرضون له منذ عقود. لكل نائب (مسلم) حريص على تطبيق عبارة (صحيح الدين) عمليا وفعليا، وليس قولا فقط. لكل نائب (مسيحي) يعلم أن مسيحيته لا تعني قبول الظلم، وأن المحبة لا تعني الخضوع والضعف، وأن تعاليم السلام لا تعني أن لا تشهد بالحق. انسحبوا من هذه التمثيلية الرديئة: مشروع قانون بناء الكنائس".


ووصفت هنري القانون بأنه "مشروع مفروض من الدولة على المسيحيين والكنيسة، هذا مشروع يقنن الظلم والاضطهاد للمسيحيين، هذا مشروع قانون عار على المصريين جميعا قبوله. عار وطنيا ودينيا. سجلوا موقفا للتاريخ. ليس للتاريخ فقط، ولكن للضمير الشخصي والوطني لكل منكم".


وتابعت: "سجلوا موقفا قد يساهم في إلغاء هذا القانون الذمي القبيح. سجلوا موقف صرخة وطنية في وجه أجهزة الدولة المتعصبة الجاهلة بأن الأقباط مصريون مواطنون، وليسوا أهل ذمة. شئتم أم أبيتم. مواطنون عليهم كافة الواجبات، ولهم كافة الحقوق".


في سياق متصل، قال مصدر داخل الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، إن كتلة الحزب (11 نائبا) ستعلن رفضها للقانون خلال مناقشات الجلسة، لوجود اعتراضات عدة على مواده، خاصة في ما يتعلق "بمنح المسيحيين حرية واسعة في بناء كنائسهم، ورضوخ الدولة لكل مطالبهم"، على حد قوله.​


وأضاف المصدر في تصريح خاص، أن الحزب استقر في اجتماعه الأخير، الذي حضرته قيادات الهيئتين البرلمانية والعليا للحزب السلفي على تصويت نوابه برفض القانون خلال جلسة تمريره، متابعا "الدستور نص على أن مصر دولة إسلامية، وحينما تساوي دول الغرب بين بناء المساجد والكنائس في قوانينها، قد نؤيد القانون آنذاك".