مصر: نوّاب سابقون يشكلون برلماناً مؤقتاً في تركيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، المصري، محمد سودان، اليوم السبت، إنّ "الدعوة إلى عقد البرلمان المصري في الخارج خطوة تأخرت كثيراً"، موضحاً أنّه "كان يجب إقرارها عقب الانقلاب العسكري مباشرة".

وكان نوّاب مصريون سابقون، غالبيتهم تابعون للتيار الإسلامي، قد دعوا، مساء الجمعة، إلى انعقاد جلسات البرلمان في غرفتيه الشورى والشعب، في أحد الفنادق بمدينة اسطنبول التركية، اليوم.

وقال سودان، في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، إنّ "هؤلاء النواب هم الممثلون الشرعيون المنتخبون، من الشعب المصري، الذين تم حل برلمانهم بقرار من القضاء الخاضع للمجلس العسكري وقتها".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قامت بحل مجلس الشعب، خلال فترة حكم المجلس العسكري، الذي ترأسه وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، وذلك قبل تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم بفترة قصيرة.

وأوضح سودان أنّه: "بعد تشكيل لجان البرلمان، وانتخاب رئاسة مؤقتة له لحين الإفراج عن رئيس المجلس، سعد الكتاتني، المحبوس على ذمة قضايا عدّة، سيتوجه ممثلون، لمخاطبة الحكومات والهيئات الدولية للاعتراف به ككيان شرعي ممثل للمصريين".

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنّ: "المجلس الجديد سيشكل لجاناً متخصصة ستعمل على متابعة الوضع في مصر، وإصدار تقارير وبيانات دوريّة عنه كنوع من التسجيل للوقائع".

" المجلس الجديد سيتواصل مع البرلمانات العربية والدولية لفضح ممارسات الانقلاب العسكري "

من جانبه، قال وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب السابق، جمال حشمت، خلال مؤتمر صحافي، تم فيه الإعلان الرسمي عن المجلس الجديد، إنّ: "المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر"، موضحاً أنّ: "المجلس الجديد سيقوم بإحياء التواصل مع البرلمانات المختلفة، والتجمعات البرلمانية العربية والدولية لفضح ممارسات الانقلاب العسكري".

وتابع: "البرلمان سيكون من أدواره الدفاع عن المعتقلين بمختلف انتماءاتهم، وكذلك الدفاع عن الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووضع أجندة تشريعية لمصر المنشودة بعد سقوط الانقلاب"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنّ: "المجلس الجديد ينتهي دوره عقب سقوط الانقلاب مباشرة، والدعوة إلى انتخابات جديدة".

ويتكون المجلس الجديد، بحسب حشمت، من 5 لجان، من بينها الدفاع والأمن القومي، والشؤون الخارجية، والتشريعية، والقانونية. ​

وحضر المؤتمر نواب تابعون للجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية"، من بينهم عامر عبد الرحيم، والنائب السابق للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم "الجهاد" المصري، نزار غراب، بالإضافة إلى عدد آخر من نواب حزب "الحرية والعدالة".

بدوره، قال وكيل عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السابق، أشرف بدر الدين، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ "المجلس الجديد الذي تمت الدعوة إلى عقد جلساته جاء ليؤكد أن الشعب المصري غير ملزم، أمام المستثمرين والدول والجهات الاجنبية بأي اتفاقيات يوقعها الانقلاب الحالي"، في إشارة إلى الاتفاقيات مع اليونان التي تتعلق بحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

في المقابل، أشار جمال حشمت إلى أنّ: "هناك عدداً من الدول، رفض ذكرها، رحبت بعقد جلسات البرلمان على أراضيها، بخلاف تركيا"، قائلاً: "إن النواب قاموا بحصر كافة التشريعات التي صدرت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 وتوثيقها للتعامل معها".