يعيش وزير الري المصري المُقال، أخيراً، حسام مغازي، أوقاتاً عصيبة عقب خروجه من الوزارة في التعديل الأخير، في وقت قدّم فيه عدد من المتخصصين والمحامين، بلاغات ضده للنائب العام، تتهمه بـ"تضليل القيادة السياسية" في ملف سد النهضة وتحميله مسؤولية الفشل الذريع بحسب أحد البلاغات في إدارة الملف.
في هذا السياق، تقدّم خبير التنمية الأفريقية والدولية، رئيس فريق عمل "مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل" المهندس إبراهيم الفيومي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد مغازي للمطالبة بـ"منعه من السفر والتحقيق معه في بلاغات تتعلق بالإخلال بالأمن القومي المصري والملف المائي، بسبب إدارته ملف سد النهضة خلال توليه منصب وزير الري".
يأتي هذا، في وقت وصفت فيه مصادر بوزارة الريّ البلاغات ضد مغازي بـ"الكيدية"، نظراً للخصومات الشخصية بينه وبين مسؤولين سابقين في الوزارة، في حين رأى مصدر سياسي بارز، أن "هناك نية تصدير مغازي ككبش فداء لفشل المفاوض المصري في أزمة السد".
وأوضح المصدر أن "الجميع يعلم ألّا مسؤولية لوزير الري في ملف السد، وأن دوره فقط يقتصر على الجانب الفني، وأن أي تقصير في الملف في ما يتعلق بسير المفاوضات له علاقة بمؤسسة الرئاسة، تحديداً بعد أن وقّع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على اتفاق المبادئ الثلاثي مع السودان وإثيوبيا، وهو الاتفاق الذي حصلت بموجبه أديس أبابا على شرعية استكمال بناء السد والحصول على تمويل أجنبي لبنائه".
كما أشار المصدر إلى أن "الطرف المصري الآخر الذي يتحمل الوضع المأزوم الذي وصلته القاهرة في ملف السد، هو جهاز الاستخبارات الذي يدير الملف بشكل كامل، منذ عهد رئيس الجهاز الأسبق الراحل عمر سليمان".
مع العلم أن إثيوبيا اقتربت من الانتهاء من بناء سد النهضة بشكل كامل، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، ميريام ديسالين، أخيراً: "لا حديث مع القاهرة بشأن وقف الإنشاءات في السد". مؤكداً أن "بلاده وصلت مرحلة لا يمكن معها وقف العمل لحين التوصل لاتفاق مع القاهرة". ونقل التلفزيون الإثيوبي عن ديسالين: "إن الحديث في الوقت الراهن يدور حول النظر في ملاحظات مصر الفنية بشأن عملية البناء".