بوفاة المواطن، ازداد عدد المتوفين هذا الشهر إلى أربعة مواطنين، إذ سبقه المواطنون إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاته، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا.
Twitter Post
|
وتوفي المواطن إبراهيم الدليل، المعتقل بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في 14مايو/أيار الجاري.
كما توفي المواطن المصري رجب النجار، من قرية الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وذلك في قسم شرطة بلبيس اليوم الخميس 7 مايو/أيار 2020، نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه. وكان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بكورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
كما توفي المخرج الشاب شادي حبش (24 عامًا) داخل زنزانته بسجن طرة، فجر السبت 2 مايو/أيار الجاري، بعد إهمال طبي جسيم في التعامل مع حالته الصحية.
وألمحت النيابة العامة في بيانها بشأن وفاة حبش، بشكل غير مباشر، ونقلًا عن شهادات رفقاء شادي بالزنزانة، إلى أنه انتحر، استنادًا إلى سبب الوفاة الوارد في البيان "شرب الكحول"، وشهادات رفقائه بالزنزانة، عن "تغيرات في مزاجه العام وتصرفاته وخلطه الكحول بالمشروبات الغازية". لكن حقوقيين يدفعون بالإهمال الطبي الجسيم في التعامل مع شادي حبش، والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها مع حالة تسممه بالكحول على مدار يومين قبل وفاته.
وتتزايد حالات الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، شهرًا تلو الآخر.
فقد توفي المواطن محمد كبكب، بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، في 7 إبريل/نيسان الماضي، نتيجة للإهمال الطبي. وتوفي 6 معتقلين في مارس/آذار الماضي، وخمسة في فبراير/شباط الماضي. كما توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي.
بينما توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 ونهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019 ) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتتراوح أعداد السجناء والمعتقلين في مصر ما بين 110 آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام محمد الباز، نقلًا عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح بين 160 بالمائة في السجون و300 بالمائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة حكومية مصرية.