مصر: وقف الانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القوانين

أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية أن اﻻنتخابات البرلمانية، ستعاد إجراءاتها منذ البداية، بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوضع القانون خلال شهر، تلافياً لتأخير اﻻنتخابات فترة طويلة.

ودعا إلى "ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث". وشدّد على "ضرورة مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت، استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون".

كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الذي تُجرى على أساسه اﻻنتخابات التشريعية، والتي كان مقرراً إجراؤها في الأسبوع الثالث من مارس/آذار الحالي.

وكان من المتوقع أن تصدر سلطات المحكمة الدستورية الحكم في 24 شباط/فبراير، لكنّها ارتأت حجزها للحكم، في ما لا يجاوز خمسة أيام، التزاماً بالتعديل الأخير الذي أدخله رئيس المحكمة، عدلي منصور، خلال فترة رئاسته، على قانون المحكمة، بهدف تسريع إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات، مع السماح للمحامين بتقديم مذكرات، رداً على دفاع الحكومة.

وتنحّى منصور عن جلسات المحكمة الخاصة بهذه القضايا، باعتباره كان يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت. وأصدر قانونين من الثلاثة المطعون بعدم دستوريتها، وهما "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية"، واللذان أوصت هيئة مفوضي المحكمة التي تصدر تقارير قضائية استشارية، بإبطال مادتين منهما، إلا أن تعديلهما لن يؤثر على العملية الانتخابية، بل على العكس من قانون تقسيم الدوائر الذي قرر عدم دستوريته.

وهاتان المادتان هما رقم 6 من قانون مجلس النواب التي تميّز وضع السيدات داخل البرلمان وتسقط عنهن العضوية في حالة واحدة فقط مقابل حالتين للنواب الرجال، وهي لن تؤثر في الانتخابات لأنها تنطبق على البرلمان بعد انعقاده فقط، وبالتالي فالوقت ما زال متاحاً لتعديلها.

والمادة رقم 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تجعل نصيب المرشح عضو القائمة من الدعاية الانتخابية يعادل 12% من نصيب المرشح المستقل، وهي لن تؤثر أيضاً، لأن فترة الدعاية الرسمية لم تبدأ حتى الآن، ويمكن تعديلها بسرعة حال الحكم ببطلانها.

من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أنها تعمل على وضع جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ونقلت وكالة "رويترز" عن المستشار عمر مروان، قوله إن اللجنة قررت، في اجتماع لها اليوم "العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية".

اقرأ أيضاً: "الدستورية العليا" تحسم بطلان قوانين الانتخابات المصرية الأحد المقبل