مصر: 13 متهماً حُكم عليهم بالإعدام في يوليو

وأوضحت المبادرة في تقريرها السابق، صدور 41 حكمًا بالإعدام خلال يونيو/حزيران الماضي. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو/أيار الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكاماً بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل/نيسان، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة. وفي مارس/آذار 2019، حكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة، للمفتي. في فبراير/شباط الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير/كانون الثاني الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو/تموز 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد دينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة في الخامس من يناير/كانون الثاني 2018 بعد إعدام 20 شخصاً في أسبوع واحد في مصر.